11 رسالة من "التنمية المحلية" لقيادات المحافظات لنيل رضا المواطن
وزير التنمية المحلية في احد جولاته
خاطبت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بضرورة اتباع قيادات المحليات من رؤساء الأحياء ونواب المحافظين وسكرتيري المحافظات عدة إجراءات لإنفاذ القانون والعمل على نيل رضا المواطن والتفاعل المستمر معه والنزول إلى الشارع.
رصدت "الوطن" توجيهات وزارة التنمية المحلية لقيادات المحليات بالمحافظات للتركيز على عدد من الملفات خلال الفترة الراهنة وهى كالتالى..
-تطبيق القانون على الجميع بكل حزم.
-الحفاظ على أملاك الدولة
- سرعة حل مشاكل المواطنين والاستماع إلى شكواهم على أرض الواقع
-الاستمرار فى تفعيل منظومة الشكاوى وإبلاغ المواطنين بالنتائج وفتح قنوات اتصال مباشرة معهم خاصة فى القرى.
-تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
-تحسين مستوى النظافة بالشوارع ورفع التراكمات بصورة يومية.
-لا بد من التدقيق فى فرق العمل ومواجهة الفساد وإبعاد الفاسدين.
- محاسبة أى عنصر فاسد على الفور وإبعاده.
- وضع خطة تنفيذية تتضمن جدولا زمنيا لقيام أصحاب المبانى بالانتهاء من طلاء واجهات وجوانب المبانى.
- العمل على تنمية موارد المحافظات وتعظيم الاستفادة من كافة الأصول والممتلكات الموجودة لتوفير مبالغ مالية لإقامة مشروعات خدمية.
-إعادة فتح كافة الجراجات المغلقة أو المستغلة من أصحاب العقارات فى أنشطة مخالفة لشروط الترخيص.
وفى تصريح سابق، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن 30 سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد باتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة مخالفته على الفور.
وناشد محافظ القاهرة المواطنين بضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة جدية تصالح لحين السير فى باقى الإجراءات وإلا اعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح موجهًا رؤساء الأحياء بتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين خلال تقديم ملفات طلبات التصالح طبقًا للقانون مع الاستمرار فى إزالات المبان المخالفة لشروط الترخيص .
وأشار إلى استمرار حملات مواجهة المباني المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتوازي مع تنفيذ قانون التصالح لمواجهة المشكلة الحالية وضمان عدم تكرارها في المستقبل والتعامل بحسم مع أي محاولة للخروج عن القانون، مشيرا إلى أن البناء المخالف أثر بالسلب على البنية التحتية وكان لا بد من إيقافه.