بعد جريمة "فيرمونت".. خبير أمني يكشف الفروق بين الاغتصاب والتراضي
قضية الفيرمونت
لا تزال جريمة اغتصاب فتاة الفيرمونت تثير الجدل، تلك الفضيحة الكبرى التي انطلقت من اتهام فتاة لـ 6 أشخاص باغتصابها، في الفندق الشهير وقاموا بتصويرها، ووسط اللغط الذي شهدته القضية والشد والجذب والاتهامات المتبادلة بين أطراف القضية سواء باتهامات الاغتصاب أو دفع تلك الاتهامات والتأكيد على كون تلك العلاقات قد جرت بالتراضى أم الاغتصاب، يتساءل البعض حول كيفية تحقيق الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق في مثل هذه النوعية من الجرائم بشكل علمي.
اللواء عادل مخلوف، خبير الأدلة الجنائية ومساعد وزير الداخلية الأسبق، قال لـ"الوطن"، إن واقعة الاغتصاب يجب أن تتوافر لها عدد من الشروط كي يجري إثباتها حيث يجب أن تتوافر الشروط الآتية لكي يعتبر رضا الأنثى صحيحاً في تلك الجرائم وهي أن يكون عمر الأنثى فوق الـ 18 عاماً، وأن تكون الأنثى عاقلة، وألا تكون الأنثى واقعة تحت تهديد أو تأثير مادي أو معنوي، ويجب أن تكون الأنثى في وعي تام، وألا تكون تحت تأثير مسكر أو مخدر، فإذا تمت المواقعة الجنسية بين ذكر وأنثى برضاها، وكان عمرها أقل من 18 عاماً، تعتبر الحالة اغتصابا، وإذا تمت المواقعة الجنسية مع أنثى بلهاء أو مجنونة، تعتبر الحالة اغتصابا.
وأوضح "مخلوف" أن أول إجراء للتحقيق في جريمة الاغتصاب فنيا هو فحص كل من الجاني والمجني عليها فحصاً دقيقاً بحثاً عن علامات وأعراض تشير إلى أن المواقعة الجنسية قد تمت دون رضا المجني عليها، فلابد من أن تقاوم المتهم بكل ما أوتيت من قوة ومن وسائل ولابد لهذه المقاومة أن تترك اَثارها في كل من الأنثى والذكر وهذه الآثار لا توجد فقط على جسم كل منهما، ولكن توجد أيضاً في ملابسهما.
وتابع اللواء مخلوف، أنه يجب فحص الملابس والبحث عن اَثار المقاومة، مثل التمزقات والقطوع أو فقدان الأزرار، كما تفحص التلوثات المشتبه بها، سواء كانت تلوثات دموية الشكل أو تلوثات منوية الشكل وتفحص أيضاً الملابس ويبحث فيها عن التلوثات التي قد تشير الى مكان وقوع الجريمة، كالطين أو بقع الحشائش.
وأكد أن ضابط الشرطة يكتفي بإثبات العلامات الظاهرة بملابس المجني عليها أو بالأجزاء المكشوفة من جسمها، مثل اليدين، ولا يحاول إزاحة الملابس لأي مدى، وإلا اعتبر متهماً بهتك عِرضها، أما الطبيب الشرعي، فلكي يقوم بالكشف على المجني عليها، يجب عليه أخذ موافقتها، إذا كانت بالغة، أو موافقة الحاضر معها من ذويها، إذا كانت قاصراً.
وأوضح الخبير الأمني أنه يجري فحص المجني عليها بحثاً عن علامات المقاومة العامة بجسمها كما تفحص العلامات الموضعية للاغتصاب بأعضائها التناسلية الخارجية وتبدو علامات المقاومة العامة على هيئة سحجات أظفرية، وكدمات صغيرة بالوجه، وخاصة حول الفم، في محاولة الجاني لمنع المجني عليها من الصراخ والاستغاثة، كما قد توجد حول العنق وبالساعدين وحول رسغ اليدين، وقد تشاهد بالصدر حول الثديين، ومن البديهي أن تقاوم الأنثى لمنعه من الاقتراب منها واغتصابها بضم الفخذين بكل قوة لها.
ولفت مخلوف إلى أنه في حالة الأنثى العذراء قد نجد تمزقاً حديثاً بغشاوة البكارة، وهذا ما لا نجده في حالة الأنثى غير العذراء، ولذا فإن هناك قاعدة عامة تقول إن علامات المقاومة في جسم المجني عليها تكون أكثر وضوحاً عن العلامات الموضعية في أماكن الأنثى الحساسة، كما يجب البحث عن البقع المنوية على الأعضاء التناسلية للأنثى، وإرسالها إلى المعمل السيرولوجي لفحص المني فيها.