إزالة 1095 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالقليوبية
ازالات القليوبية
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم إزالة 1095 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية منذ انطلاق الموجة الـ16 لإزالة التعديات فى 7 أبريل الماضى بمراكز ومدن وقرى المحافظة وحتى اليوم.
وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء فخر الدين العربى مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، لتوفير العناصر الأمنية وجهات الولاية من الأوقاف والرى لتنفيذ قرارات الإزالة.
وأشار المحافظ إلى أن الحالات شملت 166 إزالة على أملاك الدولة بمساحة 30056 مترا مربعا منها على سبيل المثال 21 حالة تعد على حرم النيل والمجاري المائية بمساحة 5000 متر مربع تمثلت في قاعات أفراح وكافتيريات ومبان خرسانية كما تم إزالة 739 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة 24 فدانا و190 حالة مخالفات بناء بمساحات 73 ألفا و20 مترا مربعا.
وأكد المحافظ أن حملات الإزالة مستمرة بشكل متواصل بجميع مراكز المحافظة ولا تهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين وتطبيق القانون عليهم تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة التعامل بحسم مع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء العشوائي بدون ترخيص وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية.
وشدد على رؤساء مجالس المدن والأحياء بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أي مخالفات واستمرار مراقبة أعمال البناء بالمحافظة على مدار الساعة للتصدي لأي مخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين
ومن ناحية أخرى أشار المحافظ إلى أن المراكز التكنولوجية المنتشرة بجميع مدن المحافظة والوحدات المحلية تلقت 70 ألفا و212 طلبا للتصالح من المواطنين وتقنين أوضاعهم على مخالفات البناء وبلغ إجمالى الرسوم منذ بدء التصالح منتصف يوليو العام الماضى وحتى 25 أغسطس الحالى 411 مليونا و321 ألف جنيه.
وأكد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية بتكثيف الأعمال بين جميع الجهات المعنية والتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء، وشدد على ضرورة تحديث سجل مخالفات البناء أولا بأول لحصر أعداد المتقدمين وعدم المغالاة فى استكمال طلبات التصالح لتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح.
وناشد المحافظ المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خلال الفترة الزمنية المحددة، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة سداد جدية التصالح لمدة شهر وحتى 15 سبتمبر المقبل.