خلال 72 ساعة.. عبدالله رشدي يتحدى الإيقاف بـ"فيديو وتليفزيون وفيسبوك"
عبدالله رشدي
رغم وقف وزارة الأوقاف للداعية المثير للجدل عبدالله رشدي، قبل 72 ساعة، مع صباح الاثنين الماضي، ومنعه من صعود المنابر وتحويله للعمل الإداري كباحث شرعي بعد التحقيق معه، إلا أن الداعية الموقوف تحدى القرار، وكثف من ظهوره خلال الأيام الثلاثة سواء على السوشيال ميديا أو تليفزيونيا.
بعد تعقيبه الذي وضح فيه تحدي الوزارة وتذكيره لها بخسارتها قضية ضده، أعلن الداعية عن ظهوره على إحدى القنوات الفضائية، في تحدٍ واضح وكامل لتعليمات الوزارة منع الظهور في الإعلام نهائيا إلا بإذن مسبق منها، إلا أن الداعية يضرب بعرض الحائط جميع القرارات سعيا وراء الشهرة وجمع الأنصار والمتابعين.
وإلى جانب التحدي على مستوى الإعلام، استمر تحدي الداعية الموقوف للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، فشارك عددا من التدوينات والفيديوهات الجديدة، بعد الوقف، عبر صفحته الخاصة، والتي كانت جزءاً من جلسة التحقيق معه، حيث تم اتهامه باستخدام الصفحة فيما لا يليق بالدعاة والإعلان عن آراء ومواقف تخالف آراء ومواقف الوزارة.
الأوقاف توقف عبدالله رشدي
وكانت وزارة الأوقاف، قد قررت إحالة الداعية عبدالله رشدي إمام وخطيب ثانٍ بأوقاف القاهرة للعمل بوظيفة باحث دعوة ثان لمدة عام أول اعتبارًا من اليوم، لصالح العمل، ومنعه من صعود المنبر وإلقاء الدروس الدينية بالمساجد.
وقرر وزير الأوقاف، عرض أمر نقل عبدالله رشدي على لجنة الموارد البشرية للنظر في أمر نقله بصفة نهائية، متهمة إياه باستغلال صفحته الرسمية على الـ"فيس بوك" ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل سيء ونشره تدوينات بالمخالفة لقرار وزير الأوقاف الذي قرر إحالته إلى باحث دعوة.
واتهم الداعية المثير للجدل الوزارة بوقفه لأسباب غير واضحة، ملوحا باللجوء للقضاء، وحكى قصة التحقيق معه معلقا عبر حسابه ب"فيس بوك" قائلًا: "أصدرت وزارة الأوقاف قرارا بتحويلي للعمل الإداري في 2017 وتقدمت للقضاء الإداري طالبا إلغاء ذلك القرار، فصدر حكم قضائي بوجوب عودتي لعملي إماما وخطيبا وإلغاء القرار الصادر عن وزارة الأوقاف بتحويلي للعمل الإداري!".
وأضاف "رشدي": "منذ ستة أشهر أصدرت الوزارة قرارا بمنعي من أداء مهامي الدعوية، هكذا دون تحقيق، وبعد صدور القرار، أُحِلْتُ التحقيق، فطلبت إحالة التحقيق للنيابة الإدارية، فأُحيلَ، ولازال جاريا تحت نظر عدالة المستشارين في النيابة الإداريةِ".
وتابع: "أبلغني المحامي بأنَّ الوزارة قد طعنت على ذلك الحكمِ السابقِ الصادرِ لصالحي في القضاء الإداري، فرفض القضاء الإداري طعنهم وأَيَّدَ الحكم الصادر لصالحي، وذلك منذ أيام، وأرسلت لي الوزارة أمس، وذهبت للجلوس مع بعض المشايخ الفضلاء، فوجدتهم يستفسرونني أمورا.. كصورة لي أحمل فيها أسدا على كتفي.. هل هو أسد حقيقي؟ وكيف اجترأتَ على حمله؟ ولماذا تضع هذه الصورة على صفحتك؟".
واستكمل: "سألوني لماذا تظهر في ڤيديوهاتك ترتدي تيشيرتات؟ فقلت لهم: أما الأسد فحقيقي، وأما الاجتراء على حمله فلم أَخَفْ، وأما الصورة فقديمة منذ ست سنوات تقريبا! وهذه صفحتي الشخصية ولست أتحدث باسم أحدٍ ولا قلت حين حملتُ الأسد إنني أحمله نيابةً عن الوزارة أو باسمها! وأما التيشيرتات، فليس في الشرع ما يحرم لبس التيشيرت والتصوير به، بل كل الناس يلبسون ملابسهم كما يحبون في غير أوقات عملهم الرسمية".
وأكملت: "ثم سلمت على أصحاب الفضيلة وانصرفت ولم يجر فتحُ أي تحقيق رسميٍّ قانونيٍّ معي حفي تلك الجلسة وحتى الآن. على إثر ذلك قامت الوزارة اليوم-مشكورةً- بإحالتي للعمل الإداري مرةً أخرى! وختم تدوينته قائلًا: ثابتون على مقالاتنا لا نبدل منها شيئا إن شاء الله، وليس لنا إلى غير الله حاجةٌ ولا مذهبٌ".