حماية المستهلك: إجراءات قانونية ضد المدارس غير الملتزمة بقرار الـ25%
الدكتور أحمد سمير فرج
أكد الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعمل لصالح المواطن، لافتًا إلى أن قانون حماية المستهلك، هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطن المصري.
وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، عبر شاشة "DMC"، أن قرار الجهاز بإلزام مقدمي الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد)، ومؤسسات النقل أو الرحلات بكل صورها، ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل، المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019/2020، انتصار للمواطن المصري وحق أصيل له، وحق أصيل للجهاز.
وتابع، أن الجهاز يتدخل في السلعة والخدمة، مردفًا أن المواطنين، دفعوا أموالا مقابل الحصول على الخدمة التعليمية ولم يحصلوا على جزء منها، ولذلك جرى تحديد نسبة الـ25%.
وأوضح: "المواطنون سيتقدمون بطلبات للمدرسة للحصول على التخفيض المذكور، وإذا لم تستجب المدرسة، فإنهم سيتقدمون بهذه الطلبات إلينا، لنخاطب المدرسة ونمنحها مهلة وإذا لم تلتزم بالمهلة فسنتخذ إجراءات قانونية".