قادة انقلاب مالي يعينون رئيسا مؤقتا.. ومصر تدعوهم لضبط النفس
قاسمي كويتا رئيس المجلس الوطني لإنقاذ الشعب في مالي
تتصاعد الأحداث في مالي، إثر الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد الثلاثاء والذي أطاح بالرئيس أبوبكر كيتا، إذ أعلن ما يسمى "المجلس الوطني لإنقاذ الشعب"، الكيان الجديد الذي أسسه العسكريون بعد الانقلاب، رئيسا جديدا للمجلس، وناطقا رسميا باسمه.
وأكدت وسائل إعلام إفريقية أن المجلس الوطني لإنقاذ الشعب في مالي اختار العقيد قاسمي كويتا رئيسا للمجلس، ليكون بذلك هو الحاكم الفعلي للبلاد.
وذكر موقع "أخبار الساحل" أن "كويتا" التقى بالأمناء العاميين للوزارات في أول خطوة بعد تنصيبه، رغم قرار مجلس الأمن بالعودة إلى الثكنات.
وينتمي "كويتا" للقوات البرية في الجيش المالي، وكان يشغل منصب قائد غرفة العمليات الخاصة وسط البلاد (منطقة موبتي)، وقاد عدة عمليات قتالية ضد حركات مسلحة.
من جهتها، دعت مصر جميع الأطراف في مالي، اليوم، إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار لتسوية الأزمة وأهمية الحفاظ على الإطار الدستوري والقانوني للبلاد، كما تؤكد على ضرورة العمل على سرعة استعادة النظام الدستوري في البلاد في أسرع وقت ممكن.
وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية أنها تتابع عن كثب وببالغ الاهتمام والقلق التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها دولة مالي الشقيقة، والمنعطف الخطير الذي آلت إليه الأزمة السياسية في البلاد.
وأكدت مصر كذلك دعمها ومساندتها لكافة الجهود السياسية الهادفة إلى تسوية الأزمة في مالي، وعلى رأسها جهود الوساطة التي قامت بها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) والاتحاد الأفريقي على مدار الفترة الماضية للتوصل إلى تسوية سياسية سلمية للأزمة هناك.
كما تتقدم مصر كذلك ببالغ تعازيها للشعب المالي في ضحايا أحداث العنف الأخيرة،٠ وتدعو الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم الدعم والمساندة لدولة مالي الشقيقة لتجاوز الأزمة الحالية وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
وأعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، مساء أمس، تعليق عضوية دولة مالي من الاتحاد على خلفية الانقلاب العسكري الذي تشهده البلاد.
وكان رئيس مالي أعلن استقالته مساء الثلاثاء بعد احتجازه مع رئيس وزرائه على يد مسئولين عسكريين يقودون محاولة الانقلاب على السلطة.