ماذا تعني المخلفات الخطرة بعد غرامة المليون جنيه على من يلقيها؟
المخلفات- صورة أرشيفية
بعد شهور من المداولة في أروقة البرلمان، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، التي عقدت أمس، برئاسة الدكتور علي عبدالعال وبحضور، وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، على قانون "تنظيم إدارة المخلفات" المقدم من الحكومة في مجموع مواده.
ونص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.
غرامة 10 آلاف جنيه، أقرها القانون على من يلقي القمامة أو المخلفات في غير أماكنها كما عاقب القانون بالسجن وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه من يلقي مخلفات خطرة.
ماذا تعني مخلفات خطرة؟
المواد الخطرة، هي المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة البيئة.
أما النفايات الخطرة فهي مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات.
الدكتور صالح عزب أستاذ الاقتصاد البيئي واستشاري التنمية المستدامة، أكد أن النفايات الخطرة هي التي تتمثل في نفايات المستشفيات الملوثة بدماء مرضى مصابين بفيروسات أو أي أمراض معدية آخرى، أو قد تحتوي على مواد مشعة، كجهاز الترمومتر الحراري الذي يقيس بالزئبق وهي من المعادن الثقيلة وعند تركها في القمامة تتسرب إلى المياه الجوفية في التربة وتضر الإنسان والكائنات الحية.
كيف يمكن التخلص الآمن من المخلفات الخطرة؟
وتابع عزب في تصريحات لـ"الوطن" تكمن خطورة تلك المواد في عدم قدرة الطبيعة على إعادة تدويرها وترسيخها في التربة وبمرور الوقت تنتقل إلى الطعام الذي يتناوله الإنسان أو تنتقل عبر الماء وينتج عنها أمراض خطيرة، وهذا القانون الذي يقنن عملية التخلص من تلك النفايات الخطرة ينعكس أثره على المدى البعيد على البيئة.
المخلفات المشعة تؤثر على جلد الإنسان وتظل تطلق موادها الخطرة في البيئة، وحسبما أوضح خبير الاقتصاد البيئي، يتم تخصيص مدافن صحية لهذه المواد لدفنها بطريقة آمنة، وتكون تلك المدافن الصحية من الأسمنت المسلح على عمق كبير تحت الأرض لعدم السماح بتسرب أي مواد خطرة.
مخلفات البناء المتمثلة في الزجاج والرمل تندرج أيضا تحت المخلفات الضارة للبيئة ويجب التخلص منها بطريقة صحيحة وليس في وسط الشارع، ويمكن الاستفادة من فصل المخلفات عن بعضها وإعادة تدوير الصالح منها لاستخدامه من جديد استخدامات آخرى، بحسب قول خبير الاقتصاد البيئي والتنمية المستدامة.
وأوضح عزب أن الأهم من سن القوانين هو تطبيقها والرقابة على الهيئات المختلفة والأشخاص للتأكد من مدى الالتزام بها لتحقيق الاستفادة الأمثل منها.