رئيس "العقاري" الأسبق عن عدم تسجيل المصريين لأملاكهم: لا يوجد إلزام
عزوف المصريين عن تسجيل أملاكهم بالشهر العقاري
مفاجأة مدوية أعلنها المستشار عمر مروان وزير العدل، أمس، أمام مجلس النواب، بإعلانه أن الملكية المسجلة في مصر أقل من 10%، وأن الـ90 % الباقية لا يستطيع أصحابها إجراء شهر ملكية لها، وذلك خلال مناقشة البرلمان لمشروع قانون بتعديل القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
وأثارت تصريحات وزير العدل تساؤلات مهمة في مقدمتها، لماذا يرفض المصريون تسجيل أملاكهم، وهل المشكلة في الإجراءات المعقدة أم في رسوم التسجيل؟.
سامي إمام رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، قال إن تسجيل العقارات في مصر متاح منذ عام 1923، حينما أصدر الملك فؤاد الأول القانونين 18 و19 لسنة 1923، لكن المشكلة وقتها تمثلت في أن القانون أسند تسجيل العقارات والملكية في مصر إلى 3 جهات، هي المحاكم الأهلية، والمحاكم الشرعية، والمحاكم المختلطة، ثم صدر القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وأسند لمصلحة الشهر العقاري وحدها مهمة التسجيل، وفي العام التالي لصدور القانون بدأت إجراءات تنفيذه.
وأضاف "إمام" لـ"الوطن" أن معظم الملكيات في مصر تم تسجيلها في هذا الوقت، ثم صدر القانون 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني، واشترط معاينة العقارات والأراضي قبل تسجيلها، لكن هذا القانون واجه مشاكل في تنفيذه استمرت لما يقرب من 10 سنوات، فضلًا عن أن قانون الرسوم حدد 12% من قيمة العقار يتم سدادها حال التسجيل في الشهر العقاري، وكان يتم تحديد القيمة عن طريق إجراء التحريات، ولم يكن هناك ضوابط محددة لتحديد قيمة العقار، وعلى مدار السنوات المتتالية انخفضت قيمة الرسوم حتى وصلت إلى 2000 جنيه تُسدد حال تسجيل أي عقار.
وأوضح ان النسبة المسجلة من الملكيات في مصر والتي تحدث عنها وزير العدل، تمثل عدد من قاموا بالتسجيل قبل عام 1964، لافتًا إلى أن قانون السجل العيني في 2012 حل المشكلة بنسبة 20% للأراضي الزراعية.
وتابع رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، "العيب الوحيد يتمثل في أن القانون الحالي غير مُلزم للتسجيل، وعلى الدولة أن تنتبه لذلك، وإن كنت أعتقد أن قانون السجل العيني المطروح للنقاش أمام مجلس النواب حاليًا سيحل هذه الإشكالية"، مؤكدًا أن التسجيل حجة على الغير ويؤخذ به سندا أمام المحاكم والبنوك، ونأمل أن يكون هناك سرعة في إصدار القانون لإلزام الجميع بتسجيل عقاراتهم، لأن هذا سيعود بفائدة اقتصادية ومالية كبيرة على الدولة.
وقال إن تسجيل العقارات من شأنه ضخ موارد مالية كثيرة للدولة، فضلًا عن إنعاش سوق العقارات، وزياة الاستثمار العقاري، موضحًا أن عدم التسجيل يترتب عليه زيادة المنازعات المدنية والجنائية على العقارات، وانتشار عصابات سرقة الأراضي والشقق.
وذكر أنه حينما يأتي مستثمر من الخارج ويريد التعامل على عقار فإنه يبحث عن العقارات المسجلة فى الشهر العقاري أولًا، لكن للأسف العقارات المسجلة قديمة، وبعض ملاكها توفوا، وتلاحقت الملكيات من خلال عقود ابتدائية لم يتم شهرها.