الرئيس السوري يمرر انتخابات برلمانه بمرسوم جديد
الرئيس السوري بشار الأسد
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، مرسوماً يتضمن أسماء الفائزين في انتخابات برلمانه، حمل الرقم 208 للعام الحالي، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.
وكانت المحكمة الدستورية التابعة للحكومة السورية، قد قررت اعتبار جميع الطعون المقدمة، على انتخابات مجلس الشعب، لاغية ولم تستوف "الشروط" المنصوص عليها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم.
وكانت انتخابات البرلمان السوري، قد أجريت في التاسع عشر من الجاري، وشهدت عودة مكثفة وعلنية لتدخلات حزب البعث الذي يكون بشار الأسد أمينه العام.
وذكر رئيس المحكمة الدستورية السورية، أن جميع الطعون المقدمة على الانتخابات لم "تؤيد بأي وثيقة" تثبت صحتها وجديتها.
وكانت مجمل الاعتراضات على انتخابات البرلمان، تتمحور حول التلاعب بالاقتراع، وجمع البطاقات الشخصية للناخبين، ليدلوا بصوتهم في شكل جماعي، وإغراء الناخبين بالمال أو المعونات، لمنح صوتهم لهذا الطرف أو ذاك، ومن خلال عمليات تزوير واسعة، بحسب صفحات موالية ومعارضة للحكومة السورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وعبّر أكثر من مصدر قريب من الحكومة السورية، أن البعثيين كانوا يعملون في بعض الصناديق، لخدمة رجال أعمال معينين، فيما ذكر أنصار الحكومة السورية، أن هناك صناديق كانت فارغة تماما في محافظة "حماة" أما حلب فشهدت تلاعبا كبيرا بعدد الناخبين، مما زاد من أعداد المقترعين قياسا بعدد المسجلين ويحق لهم الانتخاب، فأعيد الاقتراع في العشرين من الجاري، على تلك الصناديق.
وتدخلت الحكومة السورية، مباشرة، عبر مسؤول بعثي شديد القرب من الأسد، هو هلال الهلال، فأوعز بإسقاط مرشحين وإنجاح آخرين، كما حصل لمحمد حمشو، رجل الأعمال القريب أصلا من الحكومة السورية، مما اضطره لإعلان انسحاب مفاجئ. أما رجل الأعمال ورئيس غرفة صناعة حلب، فارس الشهابي، فقد قال بعيد ظهور نتائج الانتخابات بخسارته، إنه نادم لأنه لم ينسحب بعد "زيارة الرفيق التوجيهية" قاصدا هلال الهلال نفسه الذي زار حلب قبل الاقتراع بأيام.
وقررت المحكمة الدستورية السورية، عدم الاعتراف بقيمة أي طعن، باعتباره غير موثق بدليل.
وكانت الصحفية القريبة من الحكومة السورية، لمى توفيق عباس، قد قدمت وثائق تثبت حصول بعض الناجحين بالانتخابات، على جنسية أخرى غير السورية، ونشرتها على حسابها على "فيسبوك".
ونشر بعض أنصار الحكومة السورية، في ساعات الاقتراع الأولى، فيديو، أظهر موظفة تجمع البطاقات الشخصية للمقترعين، ثم تقوم بتصويرها على هاتفها النقال، كذلك، تجمع عدد كبير من أهالي محافظة "حماة" أمام مبنى المحافظة، احتجاجا على كل ما جرى في الانتخابات.
وأقر أنصار الحكومة السورية، أن دعوات مقاطعة الانتخابات، صدرت من المعارضة ومن الموالاة، في ذات الوقت.
وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، أن نسبة المشاركة لم تصل إلى 34%، ورأت الحكومة السورية، أن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" تسبب بقلة عدد المشاركين، على الرغم من أن مختلف الفعاليات التابعة لحكومة الأسد، تشهد كثافة ضخمة بأعداد السوريين، وبدون اتخاذ أي تدابير وقائية، وعلى رأسها، التباعد الاجتماعي، وشهدت عدة محافظات سورية خاضعة لسلطة الأسد، حشوداً غفيرة للحصول على سلع مختلفة، كعلب التبغ التي جعلت المئات يتلاصقون مجتمعين على نوافذ توزيع السجائر المصنعة محلياً.
وذكرت المحكمة الدستورية، أنها رفضت شكلاً، الطعون المقدمة لها، على الانتخابات، لأن ما شملته "لا يصلح أن يكون محلا للطعن". بحد قولها لـ"سانا".
وكان عدد من أهالي محافظة درعا الجنوبية، قد أكدوا في عريضة احتجاج إلى بشار الأسد، بسبب مشاركة "قتلى ومفقودين ومهجّرين" في التصويت، بالإضافة إلى تلقي عدد من القائمين على صناديق الاقتراع، رشى، لتزوير الانتخابات.
وأكد النائب الحالي والخاسر في الانتخابات الأخيرة، راغب حسين، أن هناك عملية جمع بطاقات شخصية للناخبين في منطقة "السيدة زينب" وقبل الاقتراع بأيام.
وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، قد وصف الانتخابات البرلمانية، بالاستفزاز الكامل والحقير، وبأنها خدعة تامة، بحسب كلامه لإذاعة "سوا" بعد انتهاء عملية الانتخابات.
وأعلنت الخارجية الأمريكية، على لسان المتحدثة باسمها، مورجان أورتاجوس، في العشرين من الشهر الجاري، أن إجراء الأسد للانتخابات البرلمانية، هي محاولة منه لإيجاد شرعية زائفة، بحسب وصفها، وللتهرب من استحقاقات العملية السياسية حسب القرار الدولي الخاص بالحل بسوريا، المعروف بالقرار 2254.