التكلفة الإجمالية 10 مليارات.. شروط وآليات تمويل مبادرة المنتج المحلي
السعيد
أصدّرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول شروط وآليات تمويل مبادرة تحفيز الطلب الخاص ودعم المنتج المحلي؛ والأهداف الأساسية للمبادرة.
وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنَّ مبادرة تحفيز الطلب الخاص ودعم المنتج المحلي هى مبادرة متكاملة وجهد مشترك بين الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، وشركات تمويل المستهلكين، وكذلك اتحاد الصناعات والغرف التجارية وشركة e-finance.
وأضافت السعيد، أنَّه تمّ الاتفاق مع اتحاد الصناعات أن يخفض المصنعين أسعار منتجاتهم، كما تمّ الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية أن يعمل التجار خصم إضافي على السلع، مؤكّدة أنَّ المبادرة تؤكّد دعم الدولة للاستهلاك عن طريق إضافة 200 جنيه دعم في إطار المبادرة لكل فرد على بطاقات التموين لشراء المنتجات داخل تلك المبادرة.
وأشارت السعيد، إلى أنَّ المبادرة تهدف إلى تحفيز الاستهلاك لدوره المهم كأكبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي في مصر، وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع وبالتالي زيادة التوظيف، إضافة إلى رفع معدلات الإنتاج، موضحة أنَّ المبادرة تمّ العمل عليها قبل التعرض لأزمة فيروس (كوفيد -19)، واتضحت أهميتها بعد الجائحة فى ظل الأزمة التى تعرضت لها العمالة.
وفيما يتعلق بمصادر تمويل المبادرة أوضحت وزيرة التخطيط أنَّ مصادر التمويل بجانب الحكومة المصرية تتمثل في بنك ناصر الاجتماعي، والبنوك المصرية المشاركة في تمويل المبادرة كبنك مصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي، إضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي المشاركة في المبادرة.
وتابعت السعيد، أن بعض البنوك المصرية إضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي تشارك في تحمل جزء من عبء التكلفة التمويلية لهذه المبادرة مع الحكومة المصرية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة من جهة وتوسيع القاعدة التمويلية للمبادرة من جهة أخرى، بحيث يكون إجمالي القيمة المالية التمويلية للمبادرة 10 مليارات جنيه.
وعن شروط تمويل المبادرة، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنَّه بالنسبة للبنوك؛ فيمكن لعملاء بطاقات الائتمان التقسيط على فترة من 12 وحتى 24 شهرًا بحد أدنى 500 جنيه، مضيفًا أنَّ التقسيط لعملاء بطاقات الخصم والمدفوعة مقدمًا تشمل منح قرض شخصي بحد أدنى 5 آلاف جنيه وحد أقصى 25 ألف جنيه لمن يرغب وينطبق عليه شروط منح القرض وفقًا لسياسة البنك وبسعر عائد مدين مماثل للمتفق عليه مع جهة العمل، على أن تصل فترة التقسيط حتى 24 شهرًا، وبالنسبة لشركات تمويل المستهلكين؛ فتُمنح تمويلًا بحد أقصى 100 ألف جنيه للعميل بحد أقصى 24 شهرًا، وبدون مصاريف إدارية طوال فترة المبادرة.
أما بالنسبة لشروط تمويل المبادرة فيما يتعلق بشركات تمويل المستهلكين، أشار تقرير وزارة التخطيط، إلى أنَّ سعر الإقراض النهائي للمستهلك 1% ثابتة شهريًا، ودون مصاريف إدارية ثابتة، بحد أقصى 25 ألف لغير عملاء البنوك و100 ألف لعملاء البنوك، على أن تصل فترة السداد إلى 24 شهرًا.
وفيما يخص لبنك ناصر الاجتماعي؛ أوضح تقرير وزارة التخطيط أن سعر الإقراض النهائي للمستهلك 9% ثابتة، بحد أقصى 5 آلاف جنيه وتصل فترة السداد إلى 24 شهرًا.