"القضاء الإداري" تفصل في أزمة "البيليت" وترفض دعوي مصانع الدرفلة
"القضاء الإداري"تسدل الستار على أزمة "البيليت"
أسدلت محكمة القضاء الإداري، اليوم، الستار على نزاع بدأ منذ شهر إبريل 2019 بين شركات الصلب المتكاملة ومصانع درفلة البيليت الأوكراني، حيث قضت المحكمة بقانونية فرض رسوم وقائية على المنتجات شبة المصنعة (البيليت) ورفض الدعوى المقامة من مصانع الدرفلة وألزمتهم بالمصروفات.
وقضت الدائرة السابعة بالمحكمة برئاسة المستشار منير غطاس بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا من جانب عدد من مصانع الدرفلة في الدعوى المقامة منهم طعنا على القرار رقم 907 لسنة 2019 بشأن فرض تدابير وقائية نهائية لمدة ثلاث سنوات على الواردات من صنف عيدان وقضبان حديد أو صلب (حديد التسليح لأغراض البناء صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد او صلب من غير الخلائط، البليت).
وجاء حكم المحكمة تأسيسا على أن القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا من المختص واستناده إلى أسباب صحيحة تبرره مستهدفة الصالح العام وحماية الاقتصاد الوطني وصناعة الصلب المحلية، ومن ثم فإن القرار يكون متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه وطلب الحكم بإلغائه على غير سند صحيح أو مبرر قانوني سليم، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى كما أكدت المحكمة صحة كافة الإجراءات الخاصة بإصدار القرار.
وأكد الحكم أن أن هذا القرار صدر لأغراض حماية الصناعة الوطنية من الإضرار التي تعرضت لها نتيجة الزيادة غير المبررة من واردات حديد التسليح والبليت.
وكانت أزمة فرض رسوم حماية على واردات مصر من البيليت قد أثارت أزمة كبرى بين مصانع الدرفلة المستوردة له، ومصانع الصلب المتكاملة المنتجة له محليا، وتعد تلك الأزمة واحدة من أكثر أزمات قطاع الحديد حدة مقارنة بباقي الأزمات التي كانت عادة تنشب بين المنتجين المحليين لحديد التسليح بشكل عام، والمستوردين له.