خطة البرلمان: إنشاء مجلس أعلى للتخطيط للتنسيق بين كل جهات الدولة
لجنة الخطة والموازنة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة وكيلي اللجنة ياسر عمر، ومصطفى سالم، وحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط على المادة الرابعة من قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للتخطيط بين كل جهات ومؤسسات الدولة برئاسة رئيس الجمهورية.
وعدلت اللجنة المادة المقدمة من الحكومة ليتم الموافقة عليها خلال المناقشات في شكل نهائي كما يلي: "ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والوزير المعني بشؤون التخطيط، ووزراء المالية والدفاع والداخلية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة المالية وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشؤون التخطيط ويصدر تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية".
وواصلت اللجنة على مدى الأيام الثلاثة الماضية مناقشة القانون تمهيدا للانتهاء منه وعرضه على الجلسات العامة المقبلة، وتواصل اللجنة مناقشة باقي المواد.