تأييد إحالة أمين شرطة إلى الاحتياط لاحتضانه وتقبيل علم تركيا
مجلس الدولة
أيدت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، منذ قليل، قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد المتضمن إحالة أمين شرطة للاحتياط، ورفضت دعواه والمتضمنة إلغاء قرار إحالته إلى الاحتياط، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
وشرحت المحكمة وقائع الدعوى وفقا للثابت من الأوراق، الواردة من تقرير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بوزارة الداخلية، أن السبب التي استندت إليه الوزارة في إحالة المدعي للمعاش قيامه بنشر 3 صور شخصية له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يظهر فيها مرتديا الملابس الأميرية أمام خدمته المعين بها داخل المركز الثقافي التركي أحدهما يقوم فيها بتقبيل العلم التركي، كما أنه يردد عبارات بين زملائه منها بأنه يرغب في إنهاء خدمته من العمل جهاز الشرطة والسفر للعمل بدولة تركيا، كما أنه غير منتظم في عمله ودائم الغياب والتأخير عن العمل.
وأضافت المحكمة أن المدعي نشر الصور صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على النحو السالف بيانه، ومجاهرته به على صفحته، إنما يدل على تأييده ومناصرته لدولة أخرى ذات عداء سياسي مع دولته التي يحمل جنسيتها.
وأوضحت المحكمة، أن فرد الأمن المكلف بحفظ الأمن والأمان لسفارة دولة معينة، إنما يتعين عليه القيام بواجبات وظيفته في الحدود التي تقتضيها دون أن يعلن أفكاره السياسية ومشاعره الشخصية سواء بتاييد أو مناهضة لدولة بأي مظهر من المظاهر، أو وسيلة من وسائل التعبير.
وشددت المحكمة على أن ما اتاه المدعي وثبت في حقة يكون قد فقد الثقة والاعتبار اللازمين لشغل هذه الوظيفة، وأن ما انتهت إليه الجهة الإدارية في هذا الصدد جاء مستخلصا استخلاصا سائقا من واقعات قد ثبتت يقينا في حق المدعي، وخلت الأوراق ما يفيد إساءة استعمال الجهة الإدارية لسلطتها التفسيرية في هذا الصدد، كما أن المدعي لم يفلح في إقامة الدليل على نفي ما نسب إليه، ومن ثم يضحي القرار المطعون عليه قد وافق صحيح القانون.