عضو "بحث أوضاع السجناء": المعفو عنهم في عهد مرسي غير متورطين في "قضايا إرهاب"
قال الناشط الحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن قرار رئيس الجمهورية، الذي صدق عليه مجلس الوزراء اليوم، بإلغاء بعض قرارات العفو الرئاسي، التي صدرت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، هي سابقة تاريخية لم تحدث من قبل في عهد أي رئيس سابق.
وأكد زارع، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه كان عضو في لجنة "بحث أوضاع وحالات السجناء والمعتقلين"، التي شكلها محمد مرسي، وإن جميع قرارات العفو الرئاسي التي صدرت للسجناء والمعتقلين لفترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، خصت متهمين في قضايا جنائية، ومعتقلين في أحداث الثورة، مثل "محمد محمود" و"مجلس الوزراء"، ولم يصدر العفو بحق أي من المتورطين في قضايا الإرهاب.
وأضاف زارع، "غالبية المتورطين في قضايا الإرهاب، حوكموا أمام القضاء العسكري، وأعيدت محاكمتهم أمام القضاء المدني، وأخذوا أحكاما مخففة، وبعضهم حصل على براءات، مثل محمد الظواهري"، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت في تقريرها بإعادة محاكمة المتهمين، الذين مثلوا أمام القضاء العسكري، أمام محاكم مدنية، ولكن اللجنة لم تصدر أي توصية بالعفو عن المتهمين في قضايا إرهاب.
وأشار زارع، إلى أن القضايا التي فحصتها اللجنة كانت حوالي 12 ألف قضية وقتها، ولم يكن فيها أي قضايا نظرت أمام دوائر الإرهاب، مشيرا إلى أن اللجنة كانت تفحص أوضاع السجناء، الذين صدرت في حقهم أحكاما في قضايا جنائية، وبعض حالات المعتقلين سياسيا، بلا أحكام، واستشهدت اللجنة وقتها بقرار تاريخي للرئيس جمال عبد الناصر، عندما قرر حفظ التحقيقات في القضايا السياسية قبل ثورة 23 يوليو، وتم الإفراج عن السياسيين وقتها.
وطالب زارع، مجلس الوزراء، بالشفافية والإعلان عن أسماء الأشخاص الذين تم إلغاء قرارات العفو عنهم، وإثبات إذا كونهم متورطين في أحداث عنف وإرهاب أضرت بالأمن القومي المصري.
وكان مجلس الوزراء وافق اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بإلغاء بعض القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي، بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها، خلال المدة من يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013.