زكي: صدر حكم ببطلان قرار استبعاد منتخبين بمجلس نقابة مهندسي القاهرة
نقابة المهندسين
قال المهندس أسامة زكي، أحد مقيمي دعوى بطلان قرار استبعاده وآخرين منتخبين من مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة، إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت حكما بتمكينهم من تمثيلهم في مجلس نقابة المهندسين وبطلان قرار استبعادهم.
وقال مصدر مسؤول بنقابة المهندسين في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن النقابة لم تتسلم الحكم حتى الآن، وأنها فور تسلمه ستصدر بيانا بخصوص الموضوع.
وأوضح زكي في بيان حمل عنوان "بيان تيار الاستقلال" أن محكمة مجلس الدولة أصدرت "حكما مضيئًا ببطلان الاعتداء علي حقوق المنتخبين في 2018، ولما كان أعضاء مجالس الشعب واعضاء مجلس نقابة القاهرة المنتخبين في انتخابات عام 2018 من قاعدة عريضة من المهندسين والمعتمدة نتيجتها من لجنة الانتخابات برئاسة ا.د.عمرو عزت سلامة و من وزير الري (وذلك طبقا لقانون النقابة) لم يمكنوا من ممارسة مهامهم (التطوعية) في مواقعهم النقابية والتي كلفتهم بها الجمعية العموميه للمهندسين وجاء ذلك المنع بقرار من نقيب المهندسين حرمهم فيه من ممارسة مسئولياتهم بل وقرر الدعوة لانعقاد مجلس النقابة بزملاء قد انتهت مدة ولايتهم القانونية في حدث يعتبر بدعة في تاريخ العمل النقابي" بحسب نص البيان.
وتابع "طالما حذرنا و لمدة عامين كاملين من ان المجلس يصدر قرارات مالية إدارية عرضة للطعن لعدم قانونية تشكيل المجلس الحالي، ثم صدر الحكم المضيء من محكمة القضاء الاداري يرد الحق لأصحابه وينفذ ارادة الجمعية العمومية بتمكين ممثليهم وذلك في الدعوى رقم 35939 حيث صدر الحكم في خمس صفحات بحيثيات تجعله حكما تاريخيا يؤصل لإعلاء سلطة القانون و احترام القوانين واللوائح المنظمة للعمل النقابي.
وبحسب البيان: جاء نص الحكم في فقرته الاخيرة كالآتي "ومن حيث أنه من كل ماتقدم ولما كانت انتخابات نقابة المهندسين العامة التي اجريت بتاريخ 23/2/ 2018على مستوى الشعب -التجديد النصفي- و أعلنت نتيجتها بتاريخ 27/2/ 2018 وأسفرت عن فوز المدعين وآخرين وتم اعتماد نتيجتها، ومن ثم فإن ذلك القرار اذ لم يصدر حكم من محكمة القضاء الإداري المختصة ولائيا وفقا لحكم الماد (20) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، بوقف تنفيذه، أو إلغائه، فمن ثم يكون قائما ومرتبا آثاره القانونية، ويكون اجتماع مجلس نقابة المهندسين العامة يوم 2018/4/11، فيما تضمنه من عدم دعوة الأعضاء المنتخبين للدورة 2022/2018، ودعوة من انتهت ولايتهم بحكم القانون من مجلس النقابة، قد جاء مخالفا لأحكام القانون، وواجب الإلغاء وما صدر عنه من قرار بتشكيل هيئة المكتب، وهو ما تقضي به المحكمة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرارالمطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب".
وتابع زكي: وعلى كل ما تقدم فإن تيار الاستقلال وأعضاءه آثروا اللجوء للقضاء وعدم تعريض الأداء النقابي وخدمة المهندسين لأي توتر رغم طول مدة التقاضي الا اننا كنا على ثقة في قضاء مصر العادل وأنه ستعود الحقوق لأصحابها مهما طال الزمن، وأخيرا اننا نؤكد اننا لن ندخر وقتا ولا جهدا حتى يتم تنفيذ هذا الحكم واننا لن نسمح وبكل الطرق القانونية والشرعية بتجاوز أحكام القضاء وكذلك إرادة الجمعية العمومية.