البرلمان الأمريكي يصوت على إصلاح مثير للجدل لوكالة الأمن القومي
يصوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم، على إصلاح يحظر على وكالة الأمن القومي، جمع معلومات شخصية، بشكل مكثف في الولايات المتحدة، إلا أن تعديلا، أضيف في اللحظة الأخيرة، أثار استنكار جمعيات الدفاع عن الحياة الشخصية.
ومشروع القانون، الذي أطلق عليه اسم (يو اس ايه فريدوم)، هو رد الكونجرس، على الرئيس باراك أوباما، الذي تعهد بإجراء إصلاح لوكالة الأمن القومي، بعد تسريبات ادوارد سنودن، العام الماضي.
ولن يعود بإمكان وكالة الأمن القومي، أن ترغم مزودي خدمات الهاتف، والإنترنت، في الولايات المتحدة على تسليمها، بشكل متواصل، بيانات الاتصالات على شبكاتها، وهي تشمل التوقيت، والمدة، والرقم المطلوب.
وبموجب الإصلاح، فإن على مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الأمن القومي، الحصول على مذكرة مسبقة، من المحكمة السرية، المكلفة بالتنصت، وذلك بالاستناد إلى شك "معقول"، قبل أن يحق لهما، الحصول على بيانات رقم معين، وستفرض قيود أيضا، على الحصول على بيانات أخرى، غير الهاتف، لكن بشكل أقل تشددا.
لكن، بعد محادثات سرية، بين مسؤولين من الحكومة، ومن مجلس النواب، تم تعديل بعض الجوانب التقنية، أول أمس، بالمقارنة مع النسخة، التي تم تبنيها بالإجماع، في الثامن من مايو، وأعلن البيت الأبيض، أمس، أنه يدعم هذه النسخة، بشكل تام.
ويتعلق الأمر، بتعريف كلمة "اختيار"، أي الكلمة، التي تصف الهدف، الذي ستتم مراقبته، في النسخة الأصلية، هذه الكلمة يمكن أن تشير تحديدا إلى شخص، أو حساب مصرفي، أو كيان.
لكن في النسخة الجديدة، لم يعد التعريف شاملا، بل بالإمكان نظريا، بحسب المنظمات غير الحكومية، أن يشير إلى رمز بريد كامل، أو مجموعة مشتركين، يستخدمون مسير الشبكة نفسه.
وأوضح هارلي جيجر، خبير مركز الديموقراطية والتكنولوجيا"لا شيء في هذا القانون، يمكن الدولة من أن تعلن أنها تريد الحصول على المعلومات، المتعلقة بكل الرسائل الإليكترونية، لجميع سكان سالت ليك سيتي".
كما أعلن التحالف الإصلاحي، الذي يضم عمالقة الإنترنت (ايه او ال، وابل، ودروب بوكس، وفيسبوك، وجوجل، ولينكد ان، ومايكروسوفت، وتويتر، وياهو)، أمس، أنه يعارض الصيغة الحالية للنص.
وصرح التحالف، في بيان نشرته ناشيونال جورنال، أن"النسخة الأخيرة، تخلق فراغا قانونيا، غير مقبول، يمكن أن يسمح بجمع بيانات، مستخدمين للإنترنت، بشكل مكثف".