ضبط 3 محاسبين لإنشاءهم شركات وهمية والاستيلاء على 34 مليونا بالمنوفية
المتهم
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، بتعرضه لواقعة احتيال بقيام آخرين بتأسيس شركة تجارية باسمه "دون علمه" بموجب مستندات مزورة وقيام الجهات المعنية بالحجز الإداري على أمواله وممتلكاته لتهربه من سداد الضرائب المستحقة على نشاط الشركة.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء تلك الواقعة (صاحب مكتب للمحاسبة المالية بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة - محاسبة بذات المكتب - صاحب شركة تجارية)، من خلال إنشاء الشركات التجارية الوهمية التي يتم تأسيسها على الأوراق بأسماء أشخاص آخرين "دون علمهم" بموجب مستندات مزورة وإتخاذ تلك الشركات كستار لإجراء معاملات تجارية واستيرادية بغرض التلاعب وبيع الفواتير الضريبية للتهرب الضريبي والجمركي وتحميلها دون وجة حق بأسماء أشخاص آخرين وهي أحد الأساليب الاحتيالية للتحايل على القانون وإهدار المال العام.
وحسب التحريات، أسس المتهمون شركة للمقاولات العامة في غضون عام 2014 بدائرة قسم شرطة قصر النيل القاهرة، مع إثبات بيانات الشاكي تزوير توقيعه على عقد تأسيس الشركة وتقدموا بتلك المستندات المزورة للعديد من الجهات الحكومية للبدء في ممارسة النشاط التجاري للشركة.
ووفق التحريات، في عام 2018 تم إيقاف نشاط الشركة للهروب من سداد الضرائب المستحقة على نشاطها التجاري والتي بلغت (34 مليون جنيه) تقريباً وقيام الجهات المختصة بمطالبة الشاكي بسداد تلك المديونية كضريبة مضافة مستحقة عليه خلال فترة نشاط الشركة وقامت بالحجز الإداري على أمواله لدى البنوك وممتلكاته بصفته شريك بالشركة ومديناً بتلك الضريبة.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة فى الأماكن التى يتردد عليها المتهمين أمكن ضبط الأول والثانية بدائرة قسمى شرطة (الأزبكية – عين شمس)، وعثر بحوزة الأول على (دفاتر فواتير ضريبية "خالية البيانات" منسوبة للعديد من الشركات التجارية الوهمية) يتم استخدامها بإثبات معاملات تجارية مزيفة ومخالفة للحقيقة والتي لا تعبر عن حجم التعاملات التجارية الحقيقية ونسبة أرباحهم وبيعها لدى بعض التجار بقصد تخفيض قيمة ضرائبهم، وكذا (أكلاشيهات منسوبة للعديد من الشركات التجارية الوهمية- مطبوعات ورقية "خالية البيانات" منسوبة للعديد من الشركات التجارية )، وبمواجهة المتهمان أقرا بصحة الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.