أول شرارة لـ30 يونيو.. "زي النهاردة" المحكمة تأمر بضبط مرسي بتهمة الهروب من السجن
المستشار خالد المحجوب
كان يوم 23 يونيو 2013، بمثابة الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو، التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، بعد عام شهد احتجاجات واسعة على حكمهم، وتدخل قياداتهم في شؤون البلاد، وتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية، حينما اصدر القاضي خالد المحجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، حينها، حكما ببراءة متهم من الهروب من سجن وادي النطرون، كونه ليس المتهم الحقيقي، كما شمل الحكم القبض على محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بالهروب من السجون، إبان احداث يناير 2011، وبمساعدة عناصر إرهابية أجنبية.
واستندت محكمة جنايات القاهرة، في نظر قضية الهروب من سجن وادي النطرون، التي كان متهمًا فيها محمد مرسي، وقيادات الإخوان الإرهابية، فضلا عن عشرات العناصر التابعة لحماس وحزب الله، وذلك بعدما انتهت النيابة العامة من التحقيق في الوقائع، وأحالتهم للمحاكمة الجنائية، حيث أكدت محكمة جنايات أمن الدولة، يوم 7 سبتمبر 2019، أن التحقيقات أفادت بأن "مرسي"، كان يستأهل العقاب لولا سبقت له يد المنية، في إشارة إلى صدور الحكم بعد وفاته.
ونظر القاضي "المحجوب"، عام 2013، استئنافا قدمه متهم يُدعى "السيد عطية" على حكم حبسه الصادر من محكمة اول درجة، لاتهامه بالهروب من السجن، ونظر الاستئناف على مدار 17 جلسة علنية كانت محفوفة بالمخاطر وتهديدات قيادات وعناصر جماعة الاخوان الارهابية، وحازت تلك الجلسات على متابعة واهتمام ملايين المصريين الذين خدعهم المعزول وجماعته، واستمع حينها لـ26 شاهدًا من قيادات وزارة الداخلية والمسؤولين أثناء الأحداث، وكانت المفاجأة كامنة في شهادة مأمور سجن وادي النطرون الأسبق، والذي أكد أن "عطية" ليس المتهم الحقيقي، وأن المتهم الحقيقي قد صدر له عفو رئاسي، بمناسبة احتفالات اكتوبر، عام 2012.
وتبين للمحكمة، من مشاهدة الأسطوانات المدمجة المقدمة من هيئة الدفاع وكذلك المستندات، أن حقيقة الواقعة المنظورة أمامها أن هروب السجناء كان مصحوبا بالقوة والاقتحام باشتراك عناصر أجنبية مع تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الإخواني وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة والنخيل، والذين تجردوا من وطنيتهم، واتفقوا مع عناصر خارجية لتدنيس أرض الوطن واستباحة دماء المصريين وترويع الآمنين منهم، في مشهد سوف يذكره التاريخ بأن من قام بارتكابه تنزع منه وطنيته.
وتضمن الحكم الذي صدر في نهاية الجلسات، براءة المتهم السيد عطية، ومطالبة النيابة العامة بمخاطبة "الإنتربول" للقبض على سامي شهاب، القيادي بتنظيم حزب الله اللبناني، وأيمن نوفل، ومحمد محمد الهادي، عضو حركة حماس، ورمزي موافي، أمير عضو تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء، فضلا عن الأمر بالقبض على كل من محمد محمد مرسي العياط، الرئيس المعزول، وعضو تنظيم جماعة الإخوان، ومحمد سعد الكتاتني وصبحي صالح وعصام العريان وحمدي حسن ومحمد إبراهيم وسعد الحسيني ومحيي حامد ومحمود أبو زيد ومصطفى الغنيمي وسيد نزيلي وأحمد عبد الرحمن وماجد الزمر وحسن أبو شعيشع وعلى عز ورجب البنا وأيمن حجازي والسيد عياد وإبراهيم إبراهيم حجاج بوصفهم هاربين من السجون.
وبتاريخ 7 سبتمبر 2019، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، حكما في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، على 27 متهمًا من قيادات الجماعة الارهابية، وتضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد محمد مرسي لوفاته، وقالت: "بالنسبة للمتوفى محمد مرسي عيسى العياط، الذي اتهمته النيابة بالاشتراك مع آخرين في جرائم المساس بسلامة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها وجرائم القتل والشروع فيه والتخريب العمدي والحريق وتهريب المسجونين، فقد كان مستأهلا للعقاب، لولا أن سبقت إليه يد المنية، فعقابه عند ربه يوم ينادي على رؤوس الأشهاد".