الرئاسة التركية تشن حملة مضادة للإدانات العالمية لمذابح الأرمن
أردوغان
ذكر موقع إذاعة أرمينيا، أنّ المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة التركية ناقش خطوات جدية لإطلاق حملة مضادة للاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية للأرمن على يد قادة الدولة العثمانية.
وكانت وكالة الأناضول المملوكة للدولة التركية، أكدت أنّ المجلس الاستشاري اجتمع أمس الثلاثاء، لمناقشة الرد على ما اعتبره "ادعاءات معادية لتركيا ولا أساس لها من الصحة" فيما يتعلق بأحداث عام 1915، التي راح ضحيتها أكثر من مليون ونصف المليون من الأرمن في مذابح يعتبرها المؤرخون من أفظع جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ وذلك وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".
وفي أعقاب الاجتماع الذي استمر 5 ساعات خلف أبواب مغلقة، أكد مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، أنّ تركيا لن تسمح بـ"بزرع بذور العداء من خلال تشويه الأحداث التاريخية".
واتهم البيان التركي ما أطلق عليه "اللوبي الأرمني" باستغلال الحقبة الصعبة والمؤلمة التي عاشها العثمانيون من أجل الحسابات السياسية، من خلال نشر الأكاذيب والافتراءات المختلقة.
وقال ألتون إنّ المجلس ناقش خلال الاجتماع خطوات شاملة لمنع اللوبي الأرمني من استخدام أحداث 1915 لتشويه سمعة الأمة التركية، وانتقد ما أطلق عليه "دعاية تقدمها الدول من خلال مزاعم غير واقعية تتلاعب بالقضية بالحسابات السياسية".
يأتي ذلك على خلفية الإدانات العالمية للإبادة الجماعية للأرمن الذين كانوا يعيشون في أراضي الدولة التي احتلتها الدول العثمانية مع بداية الحرب العالمية الأولي عام 1914، وبحلول عام 1922 انخفض عدد الأرمن إلى 400 ألف بعد أن قدر المؤرخون أن عددهم كان حوالي مليوني أرمني.
ويقول الأرمن إنّ الملايين من أسلافهم تعرضوا للتعذيب والاغتصاب ومصادرة الممتلكات، ونزح كثير منهم لمسافات طويلة عبر الجبال والسهول بلا طعام أو شراب. فكان من لم يُقتل في المذابح يموت جوعًا أو عطشًا أثناء عملية الترحيل إلى الصحراء في سوريا. إلا أنّ الأتراك، ورغم اعتراف تركيا بالإبادة الجماعية في الفترة الواقعة بين 1915 - 1917، وإلقاء القبض على الجناة من الضباط الأتراك، تراجعت عن ذلك مع ظهور الحركة القومية التركية، التي أصدرت عفوًا عامًا بحق الجناة.