حسن بسيوني يستعرض مبررات لجنة العشرة لإلغاء مجلس الشورى
مجلس النواب
قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، وعضو لجنة العشرة لإعداد الدستور الحالي، إن إقرار مجلس النواب لمشروع قانون مجلس الشيوخ المستحدث بموجب التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء الشعبي عام 2019، لا يعني أن قرار لجنة العشرة عام 2014 بشأن إلغاء مجلس الشورى السابق كان قرار خاطئا، ويتم تصحيحه حاليا.
واستعرض الدكتور بسيوني في تصريح له، مبررات لجنة العشرة، لإلغاء مجلس الشورى، مؤكدا على أن الظروف التي أعدت فيها اللجنة الدستور الحالي، كانت مختلفة تماما عن الوقت الحالي، حيث كانت تلك الفترة حرجة جدا عقب الثورة التي تركت بصماتها على سائر البلاد، ولم تكن هناك دولة قانونية مكتملة الأركان، فكان يوجد رئيس مؤقت للبلاد ولاتوجد سلطة تشريعية، وكانت هناك حالة طوارئ بالبلاد، وكانت الدبابات والمدرعات منتشرة داخل مبنى مجلس النواب، وكان أعضاء لجنة العشرة المكلفين بمهمة إعداد الدستور يتحركون بتصاريح مؤقتة بسبب المظاهرات وأعمال التخريب المنتشرة في كل أنحاء البلاد وخارج أسوار المجلس في تلك الفترة الصعبة.
وأضاف أن أعضاء اللجنة استطاعوا رغم تلك الظروف الصعبة أن يقوموا بعملهم وكأنهم في ميدان المعركة لا سيما وأنه كانت هناك مظاهرات على أبواب المجلس لمنع أعضاء اللجنة من الدخول وعرقلة قيامهم بمهمتهم، في شكل إرهاب واضح و شديد لهم، وللأسف كانت مصر في تلك الفترة شبه دولة قانونية مكتملة الأركان.
وتابع بسيوني، أن أعضاء اللجنة تباحثوا بحرية تامة عن جدوى وجود غرفة تشريعية ثانية في تلك الظروف الصعبة، وارتأت اللجنة أن من الصالح العام إلغاء الغرفة الثانية لأسباب عدة منها تكلفة إجراء الانتخابات الخاصة بها فضلا عن موازنتها التي تتجاوز مليار جنيه في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، بالإضافة إلى أن وجود الغرفة الثانية في ظل الظروف المضطربة كان سيعوق مهمة التشريع في ذلك الوقت ذلك لأن مجلس الشورى كان يتقاسم مهمة التشريع مع مجلس الشعب، وكان ذلك سيعوق مهمة التشريع التي تحتاجها البلاد.
وحال عدم عرض مشروعات القوانين على الغرفة الثانية لأي سبب كان سيعرضها للبطلان بعدم الدستورية، وهو ما كانت البلاد في غنى عنه في تلك الفترة الصعبة، وحسنا فعل مشروع القانون الحالي، إذا قصر مهام الغرفة الثانية على التشريعات المكملة للدستور دون سائر التشريعات الأخرى وعدم مساءلة الحكومة أمام الغرفة الثانية.
واستطرد المستشار حسن بسيوني، أنه كان الهدف الأساسي للجنة العشرة ومن بعدها لجنة الخمسين حماية مصر كدولة قانونية دستورية رغم ما تعرضت له اللجنة من صعاب في مهمتها، وكان في ذهن أعضاء اللجنة أن الدستور كعمل بشري مرهون بالظروف المختلفة التي وضع من أجلها، وأنه عندما تتغير تلك الظروف سيكون هاك تعديل له بحسب تلك الظروف المستجدة، وكان في يقينها أن المشروع سيتم تعديله خلال ثلاث أو أربع سنوات وهو ماحدث بإجراء أول تعديلات له بعد خمس سنوات، عندما استقرت أركان الدولة القانونية وازدهر الاقتصاد تدريجيا بفضل السياسات الحكيمة التي اتبعتها الدولة برئاسة الرئيس الوطني عبدالفتاح السيسي، الذي استطاع ومعه القوات المسلحة والشرطة، انتشال البلاد من قبضة مكتب الإرشاد وأعوانه.
وتابع بسيوني أن التشريعات ومنها الدساتير تسن كي تضبط الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات بحسب ظروف كل مجتمع، وهي عمل بشري عرضة للصواب والخطأ في ظل الظروف التي تسنت لها، وَمِمَّا لاشك فيه أنه حدثت تطورات في مختلف المجالات في السنوات الستة الأخيرة بعد محاولة اختطاف الدولة من جماعة متطرفة أرادت أن تحكم قبضتها على البلاد والعباد بمعرفة مكتب الإرشاد.
وأشاد بمشروع قانون مجلس الشيوخ المستحدث، لا سيما وأن صلاحياته لن تتسبب في تعطيل العملية التشريعية، نظرا لأنها تقتصر على دراسة التشريعات المكملة للدستور وبعض المهام الاستشارية، كما أنه سيضم قامات وخبرات فكرية وثقافية مختلفة تفيد البلاد في مختلف المجالات عبر التشريعات والمهام التي سيقوم بها.