بعد انسحاب الدفاع.. الجنايات تعتبر سجن محامي بتهمة التزوير "قائما"
هيئة المحكمة
قضت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، باعتبار الحكم الغيابي بالسجن المؤبد الصادر بحق المحامي الشهير محمد فرحات، على خلفية اتهامه بالاشتراك في تزوير حكم قضائي، مع سكرتير بمحكمة الجنايات، قائما، وذلك بعد انسحاب الدفاع.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام، وسكرتارية مجدي جبريل.
وأفادت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، بأن "فرحات" استغل التزوير أمام محكمة النقض عندما تقدم بالطعن في قضية القتل، فقبلت المحكمة الطعن وقالت في أسبابها إن أسماء الهيئة التي أصدرت الحكم مغايرة.
وباشرت نيابة عابدين تحقيقاتها، وتبين ضلوع سكرتير يُدعى "عاصم" في تزوير أسماء هيئة المحكمة، فقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات، وصدر حكم بمعاقبته بالسجن المؤبد من المحكمة.
وطلبت النيابة تحريات تكميلية في الواقعة وتوصلت تلك التحريات لإدانة المحامي محمد فرحات لوجود مصلحة في القضية، خاصة وأنه محامي المتهم في قضية القتل فضلًا عن وجود علاقة تربطه بالسكرتير.
وواجهت النيابة فرحات بتلك التحريات وأنكرها، وقال في التحقيقات إن تلك التحريات كيدية، وإنه لا يعرف شيئًا عن كتابة أسماء هيئة محكمة مغايرة للهيئة التي قضت بالحكم في القضية، وأن هذا القرار إداري يسأل عنه الموظف المسئول عنه وليس محامي يمارس مهنته ويكون هدفه الحفاظ علي حق موكله.
وأوضحت التحقيقات أن موضوع التلاعب والتي صدر الحكم فيها في ديسمبر عام 2016، حيث عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسني الضبع، المُجند "يوسف.أ.ع" بالإعدام شنقًا لاتهامه بقتل جاره، عمدًا، بسبب خلافات بينهما بمنطقة بولاق أبوالعلا، منتصف نوفمبر 2013.
ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية آنذاك، أن بداية الواقعة كانت بتحرير المجني عليه محضرًا ضد المتهم، يتهمه فيه بالاعتداء على زوجته وابنته، وتوجه الأخير إلى مقهى كان يرتاده المجني عليه، ونشبت بينهما مشادة كلامية، وتمكن المارة من السيطرة على الموقف وإبعاد الطرفين.
وقالت التحريات والتحقيقات، إن المتهم حضر بعد ذلك حاملا بندقية خرطوش، وقتل المجني عليه "سيد.م.ح" وأصاب آخرين، وألقي القبض عليه وأحيل إلى النيابة العامة التي وجهت له تهمة القتل العمد.
كانت المحكمة نظرت القضية في عدة جلسات، وقررت يوم 4 ديسمبر 2016، إحالة المتهم لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي، وأصدرت الحكم بإعدامه في جلستها الموافق يوم الاثنين 26 ديسمبر عام 2016.
واسست محكمة النقض حكمها في إلغاء حكم الإعدام على أن الدائرة ـ المحكمة ـ التي أصدرت حكم الإعدام على المتهم مغايرة للدائرة التي نظرت القضية واستمعت للمرافعات وهو أمر غير جائز قانونا لأن الأحكام لا بد أن تصدر من الدائرة التي نظرت القضية واستمعت للمرافعات فيها.
وبدأ المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة دراسة القضية وفحص ما حوته الأوراق ليكتشف أنه تم وضع اسم قاض غير موجود أصلا بمحكمة استئناف القاهرة على الحكم الصادر بإعدام المتهم، إذ أن الاسم الموجود على أول ورقة لحكم الإعدام للقاضي أيمن هشام في حين قال القاضي "هشام" إنه لا علاقة له بتلك القضية التي تحمل ورقة حكمها الأولى توقيعه وهنا بدأ اكتشاف مزيد من المعلومات.
وتبين من خلال الفحص والدراسة أن الدائرة التي كانت تنظر القضية هي دائرة يرأسها المستشار حسني الضبع، وبدأت أولى جلساتها في أكتوبر 2014 غير أنه في يناير 2016 تم تغيير اسم القاضي على الورق ليصبح أيمن هشام، بدلا من حسني الضبع وصدر الحكم بالإعدام في ديسمبر 2016 ما يعني أن هناك من بدل الورقة الأولى للحكم الصادر بالإعدام واستبدل اسم القاضي الذي أصدره وبالتالي ألغت محكمة النقض الحكم، وأعادت القضية لمحكمة الجنايات لإعادة محاكمة المتهم الذي ألغي حكم إعدامه.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وتبين تورط مع المحامي والسكرتير، وأحالتهما للمحاكمة الجنائية.