خبراء يضعون روشتة اقتصادية لعبور أزمة كورونا
جولة تفقدية لرئيس الوزراء لمصانع 6 أكتوبر
جاء فيروس كورونا حاملاً مخاطر وتداعيات على الاقتصاد المصري، ليدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات متسارعة لإنقاذ القطاعات الاقتصادية من حالة الركود، ومع تواصل تأثيرات الأزمة السلبية طالب خبراء بضرورة تعميق المنتجات المحلية ورفع كفاءتها.
ويقول الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، إن الدولة تعمل على تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري من التسهيلات التي قدمتها للمستثمرين خلال الفترة الماضية في ظل أزمة فيروس كورونا القائمة.
ويضيف أبو زيد لـ"الوطن"، أن الحكومة يجب عليها للنهوض بالاقتصاد في ظل أزمة فيروس كورونا العالمية من خلال استراتيجية وتعميق المنتجات المحلية والاعتماد عليها بشكل أكبر ورفع جودتها.
ويرى أبو زيد أن النهوض بالصناعة المحلية يساهم في زيادة الناتج المجلي الاجمالي من خلال تقليل فاتورة الواردات، وحان الوقت لتعميق هذه الصناعات في كل المجالات للحفاظ على الاقتصاد من الأزمة.
ويقول الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، إن فيروس كورونا أزمة عالمية أثرت بالسلب على اقتصاد كل دول العالم بما فيهم الدولة المصرية، ولكن مصر في تصنيف دولي جاءت بالمركز السادس ضمن 18 دولة هم من سيحققون معدل نمو خلال هذا العام رغم الأزمة.
ويضيف جاب الله لـ"الوطن"، أن الاقتصاد المصري تأثر بالأزمة القائمة ولكنه قوي بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه على مدار السنوات الماضية، وعلى الدولة أن تعي أنه مع استمرار الأزمة لم يستطع الاقتصاد التحمل أكثر من ذلك.
ويشير إلى ضرورة وجود استراتيجيات حكومية لحماية الاقتصاد المصري وإنقاذه في حال استمرار أزمة كورونا من خلال التوسع في الإنتاج الزراعي وتعميق الصناعات المحلية وبخاصة في مجال الأدوات الطبية.
من جانبه، يقول عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إنه يجب في ظل أزمة فيروس كورونا القائمة وتفاقم تداعياتها السلبية على الاقتصادى العالمي تعميق التصنيع المحلى من خلال إنتاج المنتجات التي تستوردها مصر لحماية الاقتصاد من هذه الأزمة.
ويضيف إمام لـ"الوطن"، أن هناك ضرورة لرفع كفاءة وجودة المنتجات المحلية للعمل على زيادة نسبة الصادرات خلال الفترة المقبلة، فضلا عن ضرورة رفع طاقة الإنتاج الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية، والتوسع في إنشاء المناطق الصناعية الصغيرة لتوفير فرص العمل.
ويشير إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة لجذب الاستثمار وخاصة أن الفترة المقبلة، ستشهد منافسة كبيرة على جذب الاستثمارات المهاجرة، ومن المتوقع أن تخرج كثير من الصناعات من الصين، وهي فرصة لجذب شريحة من هذه الصناعات الوسيطة التي تخدم سلاسل التوريد العالمية إلى المنطقة الاقتصادية في قناة السويس والتي تحظى بفرص كبيرة لجذب الاستثمارات المباشرة، نظرا لموقعها المتميز وقدرتها على إنشاء تجمعات صناعية ولوجيستية.
ويرى إمام ضرورة وضع استراتيجية قومية متكاملة للتحول الرقمي، ودعم قطاع التكنولوجيا باعتباره من القطاعات الواعدة وخاصة في مشروعات الشمول المالي والربط الإلكتروني وتسوية المدفوعات ونظم التمويل، وتعزيز عملية الشمول المالي باعتبارها واحدة من أكثر الخطوات أهمية للإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال، مع التوجه نحو التحول النقدي باستبدال العملات الورقية بالعملة البلاستيكية.
بدوره، يوضح محمد عبدالعاطي، الخبير في مجال الاستثمار والتنمية الصناعية، أن توسع الحكومة خلال الفترة المقبلة في إنشاء المجمعات الصناعية في المحافظات يساهم في تعميق المنتج المحلي وتوفير فرص مما يؤدي لرفع معدلات الإنتاج.
ويقول عبدالعاطي لـ"الوطن"، إن المجمعات الصناعية في المحافظات تقضي على البطالة بتوفير فرص العمل خاصة بعد تأثر الجميع بأزمة فيروس كورونا.
ويضيف أن هذه المجمعات الصناعية تجذب المستثمرين وتشجع رجال الأعمال على التصنيع والاستمرار في الإنتاج خاصة بعد تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ورقمنة الخدمات من قبل الحكومة.
ويشير عبدالعاطي إلى أن تقديم الحكومة حوافز للمستثمرين ومعالجة التشوهات الجمركية التي تؤثر بالسلب على الصناعة المحلية والإصرار على المضي في طريقها لتعميق المنتج المحلي بإنشاء المجمعات الصناعية يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي ليحل محل الواردات إضافة إلى زيادة الصادرات بفتح أسواق جديدة للمنتج المصري خاصة بالدول التي تأثرت بالفيروس.
ويرى أن توزيع المجمعات الصناعية على المحافظات مهم كي يستفيد أبناء جميع المحافظات من الاستثمار بتوفير فرص عمل لهم وليس فقط كما كان يحدث سابقا بأن تنشأ المصانع في القاهرة الكبرى وبعض المحافظات ما يزيد من الهجرة الداخلية من الريف والصعيد إلى المدن الصناعية.