"المفوضين" توصي بإلغاء قرار هيئة التعمير لحسام أبو الفتوح بسداد 54 مليون جنيه
أوصي تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة، اليوم، بدائرة المنازعات الاقتصادية بمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء مطالبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الصادر عنها بضرورة سداد مبلغ 54 مليون جنيه من شركة الفتوح للتنمية الزراعية، المملوكة لرجل الأعمال محمد حسام أبو الفتوح، نظرًا لقيام الشركة بتحويل الأرض من أرض زراعية إلى إسكان.
وأكد التقرير، الذي أعده المستشار شادي حمدي الوكيل، مفوض الدولة، بإشراف المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الشركة أبدت جديتها بأعمال الاستصلاح على قطعة الأراضي الصحراوية، ووافقت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلا أن الشركة واجهت نقصًا بالمياه الجوفية بأراضيها المشتراة وتعرضت مزروعاتها للتلف.
وأقر المركز القومي للبحوث والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة أن المياه الجوفية الموجودة بأرض منطقة الكيلو 46 غرب طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوي تكفي فقط لري 180 فدانًا في حين أن أرضي الشركة التي تعاقدت عليها أكثر من 500 فدان. واستند التقرير إلى تقدم الشركة بطلب لرئيس الوزراء وحصولها على الموافقة بالبناء على مساحة 20% من مساحة الأرض.
واختتم التقرير، توصياته بأنه بعد ثورة يناير قدمت الشركة مقيمة الدعوى طلبًا لوزير الزراعة التمست فيها الموافقة على إقامة مشروع مدينة سكنية لشباب ثورة يناير، وأنه صدر التقرير بالدعوى المقامة من محمد جاد، المحامي بالوكالة عن رجل الأعمال صاحب الشركة.