قد تتعرض للحبس أو الغرامة.. احذر هذه الأشياء عند حجز شقق الإعلان الـ13
الإسكان الاجتماعي
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء الحجز الإلكتروني لوحدات الإعلان الـ13 وسداد مقدم جدية الحجز بدءًا من غدًا الأحد الموافق 14 يونيو الحالي حتى يوم 4 يوليو المقبل، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم "3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 متر مربع" المطروحة في الإعلان الـ13 بمشروع الإسكان الاجتماعي.
وتستعرض "الوطن" عدد من المحظورات التي تضمنتها كراسة الشروط الخاصة بالإعلان الـ13 والتي يمكن أن تُعرض الحاجز للغرامة أو الحبس، وهي على النحو التالي:
- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.
- يحظر أن يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
- يحظر على المتقدم التصرف في الوحدة السكنية أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.
- يُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عامًا.
- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.
- يجب أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.