«أقباط المهجر» تحشد لدعم «السيسى» وتطالب المصريين فى الخارج بالتصويت لصالحه
قررت منظمات أقباط المهجر، دعم المشير عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، التى تبدأ اليوم بتصويت المصريين فى الخارج، بجميع السفارات المصرية، وتستمر حتى 18 مايو، وطالبت المنظمات المسيحيين المصريين فى الخارج بالتصويت لصالح «السيسى»، من أجل دعم استقرار وأمن مصر.
وقال مجدى خليل، رئيس منتدى الشرق الأوسط للحريات فى واشنطن، وأبرز النشطاء الأقباط فى المهجر، فى بيان أمس: «سيجرى توفير أوتوبيسات وتى شيرتات مرسوم عليها علم مصر، وتحته الهلال والصليب، لنقل مؤيدى السيسى فى كل الولايات الأمريكية إلى مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، كما سننظم وقفة أمام السفارة المصرية فى واشنطن، لإتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية مشاركتنا فى الانتخابات الرئاسية، وإعلان رسالتنا إلى كل العالم بأننا ندعم المشير رغبةً فى استقرار وبناء مصر». ووزع «خليل»، بياناً على كل الأقباط فى أمريكا، هاجم فيه حمدين صباحى، المرشح الرئاسى المنافس، وطالب الأقباط بدعم «السيسى»، قائلاً: «صباحى يسعى للمصالحة مع الإخوان، وسيحصل على أصوات الإخوان والسلفيين والفوضويين وكثير من الشباب المخدوع، وكذلك على جانب من الاشتراكيين، وبالتالى فالمنافسة ليست سهلة، عليكم التوجه لموازنة هذه الأصوات بالذهاب مبكراً ودعوة كل من تعرفونه للتصويت للسيسى، نحن لن نترك مصر مرة أخرى تعود للإخوان والسلفيين، أفيقوا واعرفوا مسئولياتكم فى الفترة الخطيرة من تاريخ مصر، تصويتك مهم، صوتك ضرورة، صوتك سيحدد مستقبل البلد، لا تستهينوا بأى صوت، فالصوت فى الانتخابات الحرة له أهمية وقيمة كبيرة فى تحديد مستقبل الأوطان، يا رجال مصر الأحرار لا تدعوا الإخوان يرجعون مرة أخرى من بوابة حمدين». من جانبها، دشنت الهيئة القبطية الهولندية تحالفاً قبطياً بعنوان «رئيس لكل المصريين» يجمع كبار الشخصيات القبطية فى العالم، من أجل التصويت للمشير السيسى فى الانتخابات الرئاسية.
وأعلن التجمع القبطى الدولى الممثل عن معظم الدول التى يتمركز فيها الأقباط، وبكامل أعضائه التصويت لـ«السيسى» وحشد الأقباط لتلك المهمة، وطالبوا المشير بتكريس الدولة المدنية بكافة أركانها وتحقيق وتفعيل مبدأ المواطنة على أرض الواقع، والالتزام بتطوير التعليم بكافة مراحله، وتصحيح مناهجه، وتنقيتها من العنصرية والاهتمام والتركيز على نقاط قبول الآخر فى المجتمع وتحديث الخطاب الدينى، وتعديل بعض مواد الدستور الجديد ليكون معبراً أكثر عن مدنية الدولة وعن جميع فئات المجتمع، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية بمصر، وتكافؤ الفرص، وعدم قصر الوظائف السياسية بالدولة على أحد، وفتح التحقيق فى الأحداث الدموية التى مرت بها البلاد، وبالأخص فى المرحلة الانتقالية التى حكم فيها المجلس العسكرى السابق، وما حدث خلالها من مذابح فى ماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء.