رفع غرامة التهريب بقانون الجمارك إلى 100% من قيمة البضائع
كشف منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أنه يبحث حالياً مع هانى قدرى وزير المالية إصلاح التشوهات الجمركية، التى أصبحت تمثل عائقاً كبيراً فى تنمية قطاع الغزل والنسيج الحكومى والخاص، إلى جانب مشكلات التهريب وازدياد معدلاته عبر بعض المنافذ الجمركية، هذا فضلاً عن إجراء دراسة حول نظم السماح المؤقت و«الدروباك»، وبحث ربطهما بالطاقة الإنتاجية الخاصة بكل مصنع، وذلك حتى يتم مواجهة محاولات التلاعب من خلال هذه النظم.
وأشار «عبدالنور» لـ«الوطن» إلى أهمية وضع خطة متوسطة الأجل، تهدف إلى وقف نزيف الخسائر لهذه الشركات، حتى يتم الوصول إلى مرحلة تحقيق الأرباح، وذلك وفق خطة استراتيجية تراعى جميع أركان العملية الإنتاجية، سواء المنشآت أو الماكينات وطرق التسويق، إلى جانب مراعاة أوضاع العمالة، مع الأخذ فى الاعتبار كافة حلقات هذه الصناعة بدءاً من زراعة القطن حتى الوصول إلى المنتج النهائى. من جانبه قال محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك إنه بناء على تعليمات وزير المالية تدرس المصلحة حزمة من التعديلات التشريعية على قانون الجمارك الحالى وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة، تتضمن عقوبات رادعة لمواجهة التهريب الجمركى. وأضاف فى تصريحات لـ«الوطن» أن أهم التعديلات المقترحة تعديل المادة 118 من قانون الجمارك رقم 66 لعام 1963 التى تقضى بأن عقوبة التهريب هى تغريم المهرب 25% من قيمة المهربات، لتصبح 100%، مع إلزام المستوردين بإعادة تصدير شحناتهم تحت التحفظ والمرفوضة نهائياً إلى خارج البلاد، وفى حالة عدم التصدير يتم إخطار الإدارة المركزية للمكافحة لاتخاذ اللازم وإحالة الموضوع إلى النيابة فوراً.
وكشف الصلحاوى عن وضع هيكل جديد لمصلحة الجمارك ضمن تلك الإجراءات بحيث يتم توحيد أجهزة الرقابة والمكافحة الجمركية فى جهاز إدارى واحد تابع مباشرة لرئيس المصلحة لضمان فعالية عمله، بجانب التوسع فى إنشاء إدارات استخبارية فى المناطق الجمركية المختلفة، بجانب استكمال خطط تزويد كافة المنافذ بأجهزة الفحص بالأشعة.