محمود محيي الدين: جدولة الديون في جائحة كورونا صعبة ومعقدة
الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية
تحدث الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية، عن خطة عمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتمويل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خاصة عن قواعد جدولة الديون للدول، فأوضح أن هناك قواعد عامة تتم مناقشتها حول هذا الأمر، ويتم التعامل في هذا الأمر مع كل دولة على حدة سواء الأقل دخلا أو متوسطة الدخل، ويتم وضع قدرة الدولة على السداد في الاعتبار.
وأضاف "محيي الدين"، خلال حواره عبر "سكايب" من واشنطن، على شاشة "extra news"، أن يتم في الاعتبار ايضًا أن تكون الدولة المعنية لديها قدرة على الحصول على تمويل جديد من مواردها المحلية أو اللجوء إلى الأسواق المالية الدولية، " الدولة نفسها هي اللي بتقول مفيش حد يفرض على أي دولة أي شيء"، مستدلًا على ذلك عندما طُرحت مبادرة لمساعدة الدول الأقل دخلًا في ظل جائحة كورونا بعض الدول رفضت وقالت أنها لا تحتاج هذه المساندة الآن.
وأوضح مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن هذه الدول ممن الممكن أن تكون قد رأت أن جدولة ديونها قد يؤثر عليها عند الحصول على تمويل جديد من الأسواق المالية، فكل دولة هي التي تقيس وتقدر طبيعة الاحتياج، "عندنا عقبة شديدة الناس بصراحة ما بين أمرين، فيه بعض الدول بتفكر وتقول اننا نعمل إعادة جدولة، واستفيد من الأقساط في تمويل الاحتياجات العاجلة، ولكن عملية إعادة الجدولة قد يترتب عليها تخفيض للتصنيف الانتمائي للدول من جانب بعض المؤسسات، وده يزود عليها تكلفة الاقتراض وبالتالي ده محتاج من انواع التنسيق".
وأشار محيي الدين، إلى أن هناك جوانب كثيرة فنية في هذا الموضوع، وليست المسألة سهلة ولكن على كل دولة أن تقدر احتياجاتها في هذا الشأن، فعملية إعادة الجدولة صعبة، وتلجأ لها الدول فقط عند الاحتياج اليها ولا تريد أيضًا أن تتضرر من هذا الأمر أن تمنع عن نفسها تمويل جديد من الاسواق المالية.
وتابع: "العبرة هنا أن فيه دروس مستفيدة من هذا الموضوع، وهي أهمية السيطرة على الاقتراض الخارجي حتى لو كان بتكلفة منخفضة واللجوء بعد استقرار الأوضاع عالميا إلى وسائل جذب للاستثمار بدلا من الاقتراض".