6069 مخالفة في أول أيام عيد الفطر.. قانوني يوضح عقوبة خرق حظر التجوال
حظر التجوال
تحذيرات عديدة أطلقتها الدولة بضرورة الالتزام بحظر التجوال المقرر له خلال أيام عيد الفطر المبارك، للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أنه رغم تلك التحذيرات شهد اليوم الأول من عيد الفطر العديد من المخالفات سواء بإقامة صلاة العيد رغم المنع أو خرق موعد التجوال.
ألقت أجهزة الأمن القبض على بطل واقعة صلاة العيد في نبروه بالدقهلية، لمخالفته قرار الحظر، وذكرالتحريات، تداولت صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو لأحد الأشخاص تحت عنوان (إجرى يا شيخ محمد).. تم ضبط المذكور (مقيم بنبروه بالدقهلية) لمخالفته قرار الحظر، وبمناقشته أشار إلى طلب بعض الصبية بمحيط سكنه أن يقوم بإمامتهم فى صلاة عيد الفطر المبارك فى ذات المنطقة محل إقامته، وفور علمه بمرور إحدى سيارات الشرطة فر هارباً خشية ضبطه.
تمكنت قوات الأمن من ضبط صاحب فراشة وشخص آخر بعزبة عبدالحميد نصر بمركز أوسيم بالجيزة، لقيامهما بتجميع المواطنين لأداء صلاة العيد بالطريق العام بالمخالفة لقرار الحظر، وذلك تداول فيديوهات لتجمع عدد من الأهالي خلال إقامة صلاة العيد في منطقة أوسيم وعلى الفور قامت أجهزة الأمن بفحص الفيديوهات وتمكنت من ضبط المتهمين.
كذلك ضبطت الأجهزة الأمنية في أول ليالي عيد الفطر المبارك، عددا من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، بينهم 6069 شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين، 3007 سيارة مخالفة، 134 دراجة نارية مخالفة، 216 مركبة "توك توك" مخالفة.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
قانوني: عقوبة خرق حظر التجوال تكون بموجب قانون الطوارئ
الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون، قال إن عقوبة خرق حظر التجوال تكون وفق قانون الطوارئ، وتختص محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بالفصل فيها، موضحا أن القانون رقم 261 لسنة 1985، وهو قانون الطوارئ، نص على أنه "إذا ما أعلنت حالة الطوارئ كان بمقتضى هذا القانون تقيد حرية الأشخاص بالتنقل ومنها ما يسمى بحظر التجوال، بأن يحدد الأماكن التي يجرى عليها الخطر والمواقيت التي يحددها للحظر، ومخالفة هذا الحظر بعرض صاحبه لعقوبة تصل إلى السجن".
وأضاف سالم لـ"الوطن"، أن العقوبة المتوقعة لخرق حظر التجوال تصل إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تراها الجهات القضائية مناسبة، أو بإحدى العقوبتين.