نائب: التسويق غير العادل للقطن المصري يضاعف معاناة المزارعين
البرلمان
أكد خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ضرورة وضع سعر عادل لتوريد القطن، لتعويض المزارعين الذين واجهوا الكثير من المشكلات طوال موسم زراعة الذهب الأبيض، إذ يعاني المزارعون من ارتفاع تكاليف الإنتاج من مستلزمات للزراعة من تقاوي وبذور وغيرها، إضافة إلى الأسمدة وأجور المزارعين العاملين في جني القطن، وكل هذا يجعل من القطن زراعة عالية التكاليف.
وأشار إلى أنّ الدستور ألزم الحكومة بتحديد سعر عادل ومناسب للمحاصيل الزراعية، حفاظا على الفلاحين ومصالحهم، لاسيما وأنّ الزراعة واحدة من أهم مقومات الاقتصاد المصري.
وأوضح أنّ فشل التسويق وتدني سعر الشراء من المزارعين بالسنوات الماضية، أدى إلى تقلص القطن وعزوف المزارعين عن زراعته، إذ قلت المساحات المزروعة بالقطن عام 2020 بنسبة تعدت الـ50%.
وأضاف أنّ عدالة التسويق للقطن المصري يرتبط به مدى ازدهار أو انتكاس صناعة الغزل والنسيج، وهي أحد أهم أعمدة الصناعات المصرية، إذ أدى إهمال زراعة القطن خلال الفترات الماضية لتدهور صناعة الغزل والنسيج على مدى سنوات، وتحول القطن المصري طويل التيلة الذي يتمتع بتنافسية عالمية كبيرة وجودة عالية للمنتجات القطنية إلى خامة لا تجد من يعمل بها.
وشدد النائب على ضرورة أن تبدأ وزارة الزراعة، بالتنسيق مع وزارتي قطاع الأعمال، والمالية، حل الأزمة وتحديد سعر عادل، وضمان شراء المحصول من الفلاحين، مؤكدا أنّ القطن المصري محصول استراتيجي يحتاج اهتمامًا وتسويقًا عالميًا أكثر من ذلك.