الحكومة عن جواز نقل ملكية أسهم شركات قطاع الأعمال: مش خصخصة

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد سمير، وبحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على المادة رقم 30 مكرر من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون قطاع الأعمال العام، والخاصة بنقل ملكية أسهم من الشركات لأحد الأشخاص الاعتباريين.

وقال محمد عارف، مستشار وزارة قطاع الأعمال خلال الاجتماع، إنّ المادة تتحدث عن نقل أسهم الشركة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة التابعة للدولة، وليس خصخصتها.

وتنص المادة على: "لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، نقل ملكية أسهم أي من الشركات التابعة المملوك أسهمها بالكامل لإحدى الشركات القابضة، إلى أي من الأشخاص الاعتبارية العامة، على أن تخضع الشركات المنقول ملكيتها لأحكام القانون 159لسنة 1981، الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد".

وعن طرح محمد فؤاد عضو مجلس النواب، مٌقترح بشأن انتهاء العمل بالقانون الحالي بعد 3 سنوات، ليحل مكانه قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال: "إحنا في بداية الطريق بندعم ونطور الشركات لتستطيع المنافسة، ممكن يتم الطرح خلال 3 سنوات، عشان نوصل الشركات لأنها تعتمد على نفسها ومتحتاجش دعم".