لماذا السجائر دائما هدف في أي رسوم أو زيادة أسعار؟
صناعة السجائر
أتمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسي، مناقشاتها لعدد من التعديلات لأحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 والمتعلقة بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك في ظل خطة الدولة للوفاء بالتزامات الخزانة العامة للدولة، وتنويع مصادر هذه الموارد بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات وفى ضوء التغيرات الاقتصادية الأخيرة.
ويقول الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن صناعة السجائر في مصر تعد من الشركات القومية المملوكة للدولة والتى تحقق أرباح بالمليارات مما يكون لها أثر إيجابي على إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وجاء في البند 26 من مشروع القانون أن التبغ الخام أ غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكالة وذلك بواقع 1.5 جنية كل كيلو جرام صافي، والتبغ المصنع وأنواع أخرى من تبغ مصنع أو إبدال تبغ مصنعة وتبغ متجانس أو مجدد وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ وذلك بواقع 3 جنيها عن كل كيلوا جرام صافي منها.البند 27 كافة أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط طالما يتم بيعه فى السوق المحلي بشكل مباشر وذلك بواقع 10% من القيمة المقررة للأغراض الجمركية مضافا إليه الضريبة الجمركية والضريبية علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.
وأضاف أبوزيد لـ"الوطن": "الزيادة تكون نوعيات منه مستوردة و أسعارة تزيد فبالتالي تزيد من تكاليف الانتاج".
وتابع: "كما أن الزيادة التي تطرأ على منتجاتها تزيد من حصيلة الأرباح خاصة وأنها لديها منتجات تناسب جميع شرائح المجتمع، وتستحوذ على الحصة السوقية الأكبر في صناعة التبغ".