تداعيات كورونا تسيطر على خطة التنمية المستدامة للدولة
صورة أرشيفية
وضعت خطة العام الثالث "2020-2021" متوسطة المدى للتنمية المستدامة، جائحة فيروس كورونا وتHثيرها على التطورات الاقتصادية العالمية في الصدارة.
وشملت الخطة، تطور أزمة فيروس كورونا على المستوى العالمي منذ يناير الماضى وحتى شهر أبريل، مع رسوم بيانية توضيحية تعكس تطور أزمة الفيروس فى العالم والصين تحديدا باعتبارها أول دولة أخطرت منظمة الصحة العالمية فى ديسمبر 2019 بظهور هذا الفيروس واستشرائه.
وأوضحت أن المؤسسات الدولية سارعت إلى طرح سيناريوهات محتملة بحسب الفترة المتوقعة للتعافي من هذة الآزمة ومنها سيناريو متفائل مرجح بنسبة 30% مفادة انحسار فيروس كورونا في نهاية شهر أبريل، وسيناريو معتدل مرجح بنسبة 20% ومفاده استمرار فيروس كورونا حتى نهاية شهر يونيو مع اتساع رقعة انتشاره قبل الاتجاه لللانحسار، وسيناريو متحفظ مرجح بنسبة 50% ويتبنى فرضية استمرار الآزمة وتداعياتها حتى نهاية عام 2020.
وأوضح البيان التحليلي للخطة، أنه في ضوء ذلك أعلنت نظمة التعاون الاقتصاد والتنمية انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.4% عام 2020، مقابل 2.9% قببل وقوع الأزمة.
وأشار إلى قيام مصر بوضع خطة منهجية بمتابعة وتحليل أزمة فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي وتدارس تداعياتها وتجارب الدول في التعامل مع الأزمة.
وحرصت الدولة على وضع منهج تخطيطي مغاير لما هو متعارف عليه من خلال عدم التهوين من خطورة الآزمة وفداحة تبعاتها، وضرورة الافصاح عن حالات الإصاببة بالفيروس والمخالطين .
وشدد البيان على عدم التسرع بالتخفيف من القيود الاحترازية فور ظهور أول بوادر للتعافي من الآزمة بدعوى الرغبة في تعجيل العودة للحياة الطبيعية ومزاولة النشاط الاقتصادي لدفع عجلة الإنتاج، حيث يتعين استجلاء الموقف قبل عودة الأمور إلى طبيعتها وبخاصة في ظل عدم توافر معلومات كاملة عن الفيروس وعدم اكتشاف المصل أو اللقاح لهذا الفيروس.