7 مليارات جنيه.. حصيلة الضريبة العقارية في "2020-2021"
الحكومة تسعى لإضافة 215 مليونا على حصيلة العام الجاري
الضريبة العقارية
تقدر الحكومة خلال العام المالي الجديد 2020-2021 حصيلة إيراداتها من الضريبة علي الممتلكات "الضريبة العقارية" بنحو 7 مليارات جنيه بزيادة قدرها 215 مليون جنيه مقارنة بالعام المالي الجاري الذي ينتهي نهاية الشهر المقبل الذي رصدت خلاله 6.86 مليار جنيه.
وبحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة، تتوزع الضريبة على الممتلكات بين الضريبة على الأراضي بقيمة 113 مليون جنيه، وبين الضريبة على المباني بقيمة 6.96 مليارات جنيه.
وفبراير الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من وزارة المالية بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
ويقضي مشروع القانون بتعديل نص البند (ب) من المادة 9 وإضافة فقرة جديدة لنص المادة 12 من القانون القائم، ويستهدف تخفيف العبء الضريبي عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.
يتبنى مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020-2021، الذي كشفت عنها وزارة المالية قبل نهاية مارس الماضي رؤية متحفظة حول أداء الاقتصاد وخفض الدين العام إلى 82.8% من الناتج المحلى الإجمالي، والحفاظ على فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج، وخفض العجز الكلي إلى 6.3%، مقابل مستهدف قدره 7.2% بموازنة العام المالي الحالي.
وأكّد مشورع الموازنة، أنَّ الحكومة رفعت مخصصات قطاع الصحة إلى 254.5 مليار جنيه بزيادة 78.9 مليار على العام المالي الحالي، وأنَّ الموازنة الجديدة ستتضمن زيادة 75٪ لبدل أعضاء المهن الطبية.