"القضاء الإداري" ينتصر للدولة ويؤيد خصم 34 ألف دولار من شركة ملابس
بعد ثبات وجود عجز وقت الجرد السنوي
مجلس الدولة
أيدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار" قرار الهيئة للاستثمار والمناطق الحرة، والمتضمن خصم مبلغ قدره 34534،26 دولار أمريكي من خطاب الضمان الصادر من إحدى شركات الملابس الجاهزة لصالح الهيئة لوجود عجز عند قيام الهيئة بالجرد السنوي، ورفضت المحكمة دعوى الشركة وألزمتها المصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين جمال صديق وشاكر السنهوري.
وأكدت المحكمة أن الهيئة العامة للاستثمار، منحها المشرع سلطة استيفاء مستحقاتها قبل المشروع وذلك بالخصم من الضمان المالي المقدم منه، إذا لم يقم بالسداد خلال 15 يوما من التنبيه عليه بخطاب مسجل بعلم الوصول.
وثبت لدى المحكمة أن شركة الملابس تعمل بنظام المنطقة الحرة العامة، وقدمت خطاب ضمان بحساب الشركة على بنك تنميه الصادرات بقيمة 50 ألف ألف دولار لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر)، وذلك مقابل الترخيص لها للعمل بنظام المناطق الحره .
وعام 2016، جرى مخاطبة الشركة المدعية بضرورة سداد مبلغ 34534.26 دولار أمريكي قيمة العجز والزيادة الذي أسفر عنه تقرير لجنة الجرد السنوي على الشركة عام 2015، إلا أنها لم تمتثل، فقامت المنطقة الحرة بمدينة نصر عام 2016 بمكاتبة بنك تنمية الصادارات بخصم هذا المبلغ من قيمة خطاب الضمان، ومن ثم فقد ثبت حق الهيئة في اقتضاء وصرف قيمة هذا المبلغ، باعتبار أن خطاب الضمان يعد مقابلا لضمان الهيئة المقرر بالمادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وهو يستحق لها في حالة تحقق أيا من دواعيه، وذلك بحصول عجز أو زيادة في موجودات الشركة عند جردها بمعرفة الهيئة.
ورأت المحكمة أن قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر) بخصم مبلغ 34534.26 دولار أمريكي من خطاب الضمان قائم على سند صحيح من القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى.