براءة 3 مسؤولين بسكك حديد مصر من التسبب في خسارة الهيئة 1.7 مليون جنيه
ثبت للمحكمة أن المتهمين لم يثبت بحقهم ثمة تقصير أو إهمال
مجلس الدولة
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة "ي.م" مدير إدارة المعامل المركزية سابقًا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ، و"م .و" مدير إدارة المعامل والنظافة التابعة لقطاع المشتريات والمخازن، و"م.م" رئيس قسم بإحدي الإدارات بالهيئة، من تهم المساس بالمصلحة المالية للدولة، وتحميل الهيئة مبلغ مليون جنيه للتأخر في الفحص الفني لمناقصة توريد ملابس شتوية وصيفية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين الثلاثة، أنهم استغرقوا عام ٢٠١٤ مدة ٤٣ يوما للفحص الفني لعينات ملابس شتوية وصيفية مطروحة بمناقصة، بالمخالفة لتوصيات لجنة البت بعدم تجاوز مدة ١٥ يوما، مما ترتب عليه تحميل الهيئة مبلغ مليون و٧٣٢ ألف جنيه.
بداية الواقعة بإعلان الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مناقصة عامة داخلية لتوريد ملابس شتوية وصيفية لعام ٢٠١٢/٢٠١٣، وتقدمت ٣ عطاءات من ٣ شركات، وقدمت كل شركة عينات الملابس محل التوريد، وتم تشكيل لجنة من المحالين لفحص العروض والعينات، ومنحها مدة ١٥ يوما، وانتهت اللجنة من عملها بعد ٤٣ يوما من الاستلام.
وثبت للمحكمة، أن اللجنة الفنية لم يثبت بحقها ثمة تقصير أو إهمال، وراعت بالفعل الأسباب التي أدت إلى التأخير، ولم تجد المحكمة من أعضاء اللجنة أي مخالفة إدارية أو تقصير في أداء العمل .
ولم يثبت للمحكمة ما ورد بتقرير الاتهام، أن المحالين تسببوا بهذا التأخير في خسارة للهيئة مبلغا قدره مليون و٧٣٢ ألف جنيه، بسبب انتهاء مدة سريان عطاء إحدى شركات العزل والنسيج، مما أدى إلى استبعادها، بالرغم من أن هذا العطاء كان أقل العطاءات سعرًا للملابس الصيفية، وذلك لأن اللجنة سلمت التقرير وكان يتبقي أقل من شهر على ميعاد انتهاء سريان العطاء، وهي مدة كافية للانتهاء من إجراءات البت والترسية .