أعرف حقك.. الحالات التي يجوز فيها تقليص الإيجار من 59 سنة إلى 3 سنوات
أرشيفية
يتساءل البعض من المواطنين، عن إمكانية تقليل مدة عقد الإيجار من 59 سنة، إلى 3 سنوات أو أقل طبقاً للقانون في هذا الشأن.
وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، رأى القانون فى تلك الحالة، والحالات التى يسمح فيها بتقليل عدد سنوات الإيجار، وفقا لما نشرته النقابة العامة للمحامين، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
ذكرت نقابة المحامين أنه على الرغم من وجود العقد المبرم بين الطرفين على أن تكون مدة الإيجار 59 سنة، فإن هناك حالات يتم فيها تقليل تلك المدة إلى 3 سنوات أو سنة واحدة طبقا للقانون.
الحالات التى يتم فيها إنقاص مدة العقد من 59 إلى 3 سنوات
يتعين على المستأجر الوقوف على صفة المؤجر، فإذا كان المؤجر الموقع على العقد غير المالك الأصلي كالوكيل، أو الشريك على الشيوع، أو الوصى، أو الحارس، فإن القانون منع هؤلاء تحرير عقود تزيد عن 3 سنوات وفى حالات أخرى سنة واحدة، مثل الوصى، وبالتالى يحق للأصيل أن يقيم دعوى قضائية بطلب إنقاص مدة عقد الإيجار إلى 3 سنوات.
- الإيجار الصادر من الوكيل أو النائب.
- الإيجار الصادر من أحد الملاك على الشيوع.
- الإيجار الصادر من الحارس القضائي.
- الإيجار الصادر من الوصى فى الأراضى الزراعية، وسنة واحدة فى المبانى.