محامون يطالبون النقيب بتوفير دعم مادي في زمن الكورونا
محمد رامز، أحد المحامين
مناشدات عديدة أطلقها قطاع كبير من المحامين للنقيب رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بسبب الأضرار الناتجة عن الإجراءات الاستثنائية الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لما يزيد على شهر للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث ألقت الإجراءت بظلالها على انعقاد الجلسات وتم تعليق العمل بالمحاكم والنيابات حتى يوم 30 أبريل الجاري، في حالة لم يتم تمديد إجراءات الحظر، الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة لما يزيد على 6 آلاف محامي بسبب انقطاع المرتبات.
"بنطالب النقابة إنها تقف جنبنا وتدعمنا ماديا"، بهذه الكلمات بدأت رضوى جمعة، محامية شابة حديثها، حيث تقول "رضوى" صاحبة الـ34 عاما أن المطالب تتركز على تخصيص دعم مادي شهري لحين انتهاء الأزمة: "المحامين بيدخلوا للنقابة فلوس كتير جدا بأكتر من طريقة يعني على سبيل المثال النقابة بتحصل على ثمن الدمغات والضرائب على رفع الدعاوى وضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى أتعاب المحاماة ومكناش بنطالب بيهم عشان كل ده بيكون متأجل للمعاش لكن حاليا إحنا في أزمة ومحتاجينهم من أي وقت فات".
وتشير رضوى إلى أن تعنت النقابة متمثلة في النقيب الذي لم يلتفت إلى مشاكلهم دفعها هي وزملائها إلى كتابة عريضة إنذار قبل رفع دعاوى قضائية: "اللي بيحصل ده مخالفة لنص المادة 213 واللي بتنص على وجوب وضرورة دعم النقابة للمحامين بشكل مادي في وقت الأزمات والكوارث غير المتوقعة لحين انتهاء الأزمة"، وتتابع المحامية الثلاثينية أنَه حتى وإن انتهت الأزمة أواخر الشهر الجاري فلن تكون هناك فرصة للمحامين للعمل في سبيل تعويض خسارتهم جراء التوقف خلال الأشهر الماضية: "لو افترضنا انتهاء أزمة كورونا الأيام الجاية فكده هنبقى في رمضان والشغل بيكون مريح جداَ وبعد رمضان وتحديداَ من أول شهر يوليو لحد أكتوبر بتكون فترة الإجازة القضائية وبالتالي بيتم تأجيل جميع الجلسات وبرضو مش هيكون في شغل هناكل منين وهنتصرف إزاي".
معاناة أخرى يعيشها محمد علي، 44 عاما، و يرأس أحد مكاتب المحاماة بمنطقة وسط القاهرة، حيث يقول "محمد" أنه اضطر إلى تسريح اثنين من المحامين الذين يعملون معه لعدم تمكنه من دفع رواتبهم في ظل الإغلاق التام للمحاكم وعدم اهتمام نقابة المحاميين بتوفير دعم مادي للأعضاء وبنبرة حزينة يقول: "عندي 4 محامين في المكتب اضطريت أخفض عددهم رغم إني عارف إنهم محتاجين الشغل بس غصب عني، مفيش فلوس أديهم مرتباتهم ولا أدفع إيجار المكتب بسبب إن الصبح الجلسات مش شغالة وبالليل في حظر تجوال يعني حالنا واقف تماما".
لا يختلف الوضع كثيرا بالنسبة للمحامي محمد رامز صاحب الـ24 عاما، حيث يقول إن النقابة لم تقدم الدعم الذي عليها القيام به تجاه المحامين، مناشداَ الحكومة ومن بيده صنع القرار بضرورة الالتفات إليهم بعد أن أغلقت في وجوهمم جميع الأبواب: "النقابة بتشترط إن الشخص يكون مريض عشان توفرله دعم مادي، لكن احنا دلوقتي في وضع استثنائي ويجب توفير مرتبات للجميع".