3 استحقاقات دستورية تحت مقصلة كورونا.. هل تتأثر الانتخابات بالأزمة؟
سياسيون: الدولة لا تملك رفاهية الإشراف على انتخابات في وجود المرض
مجلس النواب
تنتظر مصر ثلاثة استحقاقات دستورية، أولها انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، والثاني انتخابات مجلس الشيوخ، الذي جرى تفعيله بعد تعديل الدستور في أبريل الماضي، والثالث انتخابات المجالس المحلية وهي حلقة الوصل بين الجهات التنفيذية والمواطن.
ومع اقتراب موعدها بدأ عدد من الأحزاب السياسية اتخاذ خطوات جادة للاستعداد لهذه الانتخابات، حتى جاء فيروس كورونا لتجمد تلك الأحزاب أنشطتها للحيلولة دون تفشي الوباء، واقتصرت فعالياتها فقط على توعية المواطنين للوقاية من المرض.
وبالتزامن مع الإجراءات المتصاعدة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنع احتمالية انتشاره بين المواطنين، علق مجلس النواب في 23 مارس جلساته حتى 12 أبريل الجاري، وتم مد هذه المدة إلى 29 إبريل.
وكان من المفترض أن يبدأ البرلمان في مناقشة القوانين الانتخابية في شهر أبريل الجاري، ولكن الظروف الراهنة حالت دون ذلك، وهو ما سيؤثر على الانتخابات المقبلة ومواعيدها، بخاصة مع اقتراب انتهاء الفصل التشريعي الحالى في 9 يناير 2021.
ويقول عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، لـ"الوطن"، إنه من الصعب على مجلس النواب نظر قوانين الانتخابات في الوقت الحالي نظرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ولكن في حال انتهاء الأزمة سيكون هناك وقت أمام البرلمان لمناقشة هذه القوانين وإقرارها قبل انتهاء الفصل التشريعي.
ويرجح مغاورى، أن يكون لأزمة كورونا تداعيات سلبية على الانتخابات البرلمانية ومواعيدها، وخاصة أن الدولة تبذل جهود كبيرة في مواجهة المرض، وانشغال الأحزاب بالدور المجتمعي لمساندة الدولة والمواطنين في هذه الأزمة.
وفي حال انتهاء الفصل التشريعي دون مناقشة قوانين الانتخابات، يقول مغاوري إنه وفق الدستور تنتقل السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية الذي من الممكن أن يصدر قرارات لإجراء الانتخابات.
وتنص المادة 156 من الدستور المصرى على أنه إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد.
ويعتبر رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية، أن فيروس كورونا أثر بالسلب على الحياة الحزبية والسياسية بعد توقف كافة الفاعليات والأنشطة، بسبب تطبيق الإجراءات الوقائية للوقاية من المرض، وإنشغال الأحزاب بحملات التوعية والخدمية لدعم جهود الدولة لمجابهة الوباء.
ويقول السيد لـ"الوطن"، إن تأجيل الاستحقاقات الانتخابية حال عدم الوصول لعلاج لفيروس كورونا سيكون أفضل الحلول، نظرا لأن الانتخابات تحتاج إلى حملات انتخابية تشمل دعايا ومؤتمرات، كما أن الدولة وأجهزتها تتحمل عبئا ثقيلا في مواجهة تداعيات الأزمة وليس هناك رفاهية للإشراف على إجراء انتخابات.
ويرى أن مجلس النواب الذي علق جلساته للمرة الثانية بسبب فيروس كورونا لن يستطيع الانتهاء من قوانين الانتخابات، مشيرا إلى أن تصور البعض بمد دورة برلمانية أخرى للمجلس الحالى لتنتهي في يونيو 2021 مخالف للدستور، وإذا حدث سيترتب عليه عوار دستوري يرتب عليه بطلان كل ما يصدر عن المجلس بعد انتهاء مدته المقررة في يناير 2021.
وفي حال انتهت مدة المجلس المحددة ولم يصدر عنه القوانين الانتخابية، يؤكد السيد أن السلطه التشريعية تنتقل مؤقتا لرئيس الجمهورية فيحق له إصدار قرارات بقوة القانون في غيبة المجلس لإجراء الانتخابات عندما تستقر الأوضاع ويتم الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.