ازدحام وبطء في "جمارك بورسعيد" بسبب إجراءات الوقاية من "كورونا"
تقليص عدد العاملين بنسبة 25% وزيادة التهوية
ميناء بورسعيد
رغم حرص ميناء بورسعيد على استئناف أعمال الشحن، دون تأثر بفيروس «كورونا»، الذى يثير حالة من الهلع فى مختلف أرجاء العالم، فقد بدأت حركة الاستيراد والتصدير تعانى بسبب بطء الإجراءات مؤخراً، نتيجة تقليص عدد العاملين فى جمارك الميناء بنسبة تصل إلى 25%، ضمن الإجراءات الاحترازية التى قررها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، فضلاً عن تطبيق معايير واشتراطات خاصة للحاويات القادمة من الصين.
«ممدوح حافظ»، نقيب المستخلصين بميناء بورسعيد، أكد أن تقليص عدد العاملين فى إدارة الجمارك، من شأنه حماية الموظفين فقط، دون المتعاملين من المستوردين والمستخلصين والتجار، تسبب فى تكدس وازدحام المتعاملين على إنهاء الإجراءات الجمركية، مشيراً إلى أن الشهادة الجمركية، التى كانت تستغرق يوماً واحداً، أصبحت تستلزم 5 أو 6 أيام، وأضاف: «نضطر للذهاب إلى الجمارك يومياً، بالإضافة إلى دفع أرضيات وغرامات تأخير على البضائع».
اشتراطات خاصة للحاويات القادمة من الصين
وتابع «حافظ» بقوله إنه كان يجب تطبيق هذا القرار على الإدارات التى لا تتطلب وجود عدد كبير من الموظفين للتعامل مع المترددين على الجمارك، وأضاف: «طلبنا وجود أعداد كافية من الموظفين فى الإدارات الحيوية، مثل الأبواب والحركة والتثمين والمنافذ»، مشيراً إلى أن هذه الإدارات لا يوجد بها حالياً سوى موظف واحد أو اثنين، مما تسبب فى زحام بين المتعاملين، مشيراً إلى أن الإجراءات الوقائية تظهر أكثر فى مبنى مركز الخدمات اللوجيستية، حيث يتم توزيع الكمامات والقفازات الواقية والمناديل والمطهرات على المتعاملين مع الموظفين، بينما تغيب هذه الإجراءات فى باقى مبانى الجمارك.
كما لفت نقيب المستخلصين بجمارك بورسعيد إلى أنه طلب نقل منطقة انتظار المواطنين إلى خارج المبنى، لضمان التهوية الجيدة، وفتح نوافذ المبنى، وإيقاف أجهزة التكييف، للحد من فرص انتشار فيروس «كورونا» ومن جانبه، شدد رئيس مصلحة الجمارك، كمال نجم، على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء من خلال تخفيض عدد العاملين إلى الحد الذى يضمن استمرارية إنجاز العمل بكفاءة عالية خلال تلك المدة ودون انقطاع، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة بجميع المنافذ والموانئ والمطارات والإدارات الجمركية، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا».