النائبة منال ماهر لـ"الوطن": إصدار لائحة "الجمعيات الأهلية" فى أبريل المقبل
دول أجنبية عاودت تمويل المجتمع المدنى
النائبة منال ماهر
أكدت النائبة منال ماهر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومدير مؤسسة «آل قرة» للتنمية المستدامة، انتهاء الحكومة من الصياغة قبل النهائية للائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، تمهيداً لإصداره خلال الشهر المُقبل، وأن القانون الجديد شجع عدداً من الدول والمنظمات الدولية على إعادة ضخ تمويلات جديدة للمجتمع المدنى، بعد أن توقفت نتيجة القانون القديم.
وكشفت عضو البرلمان، فى حوارها مع «الوطن»، عن أن هناك جهات حكومية لم تستخدم كل المخصصات المالية التى مُنحت لها فى الموازنة العامة، وعدم تحقيق عوائد من مخصصات الاستثمار المقررة لها، نتيجة سوء إدارة مواردها، وهو ما يخضعها لمساءلة الجهات المختصة.
ما آخر تطورات لائحة قانون الجمعيات الأهلية التنفيذية؟
- يمكن القول إن الصياغة شبه النهائية للائحة قد انتهت، ويجرى حالياً استطلاع آراء المعنيين بشأنها، ومن المنتظر أن تخرج للنور على أقصى تقدير خلال شهر أبريل المقبل.
وهل هناك أصداء للقانون خارجياً؟
- كل الأصوات التى كانت تتعالى ضد القانون خفتت، وكثير من الدول التى كانت تضخ تمويلاً للمجتمع المدنى فى مصر عاودت تمويلها مجدداً، بعد فترة توقف طويلة نتيجة أن القانون القديم كان منفراً بشكل كبير بسبب الشروط الصعبة المطبقة على الجمعيات، بشكل تسبب فى وقف التمويل رغم أهميته فى التنمية المجتمعية، بعكس القانون الجديد الذى أحدث توازناً بين الأمن القومى وحرية المجتمع المدنى، ويحفظ حقوق الدولة والجمعيات الأهلية، والفترة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً فى عمل الجمعيات الأهلية مستفيدة من قاعدة البيانات الضخمة للمواطنين التى تقوم عليها هيئة الرقابة الإدارية.
عضو لجنة الخطة بالبرلمان: هناك قاعدة بيانات ضخمة لـ93 مليون مواطن للوصول إلى أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية بـ"الرقم القومى والمحمول"
وما ملامح قاعدة البيانات تلك؟
- خلال إحدى ورش العمل بالرقابة الإدارية، تعرفنا على ملامحها، وقاعدة البيانات ضخمة تضم نحو 93 مليون مواطن، ولفت نظرى أمران فى هذه القاعدة؛ أنه من خلال رقم الهاتف المحمول تستطيع عرض كل البيانات الخاصة بصاحب الهاتف هو وأفراد عائلته، ومعلومات تفصيلية عن أملاكه واستهلاك الكهرباء والضرائب التى يدفعها وغيرها من الأمور المهمة، وكذلك البيانات الصحية المتعلقة به بعد ربط قاعدة البيانات بحملة 100 مليون صحة، وهذه القاعدة مرتبطة بكل جهات الدولة المعنية سواء كان السجل المدنى أو التعليم أو المرور أو المعاشات أو غيرها من قواعد البيانات الأخرى، ويمكن البحث عليها بسهولة من خلال رقم البطاقة أو الهاتف المحمول.
كيف يمكن الاستفادة من قاعدة البيانات؟
-هذه القاعدة مهمة جداً فى عملية التنمية المجتمعية، ويمكن من خلالها حصر التعداد السكنى بكل مدينة والوظائف الموجودة بها واحتياجات سوق العمل، والاحتياجات الطبية من مستشفيات وأطباء والوظائف المستقبلية الملحة فى المناطق المختلفة، الأمر الذى يساعد المجتمع المدنى فى توجيه مساعداته للمناطق المستحقة لها، وليس بشكل عشوائى كما كان يحدث فى الماضى، كما يمكن استخدامها فى هيكلة الجهاز الإدارى، وحسن توزيع الموظفين، فى ظل ما تعانيه بعض الجهات من عجز فى الموظفين مثل الشهر العقارى، وأخرى تشهد وفرة، وبالتالى يمكن استخدام هذه القاعدة لربط عدد الموظفين باحتياجات كل جهة ومنطقة جغرافية حسب التعداد السكانى، وأرى أن قاعدة البيانات هذه تمثل طفرة ويجب تطويرها لاستغلالها لتطوير الجهاز الإدارى، وربطها على سبيل المثال بمنظومة مستحدثة لإتاحة تقييم المواطنين للخدمات الحكومية، والموظفين المتعاملين معهم وتطوير منظومة التعليم بالجامعات.
خريجو الكليات لا يعرفون المهن المناسبة لهم.. وعلى الدولة هيكلة الجامعات والتوسع فى "التكنولوجيا والطاقة النووية" بدلاً من التخصصات القديمة
وهل يمكن ربط تلك القاعدة بتطوير منظومة التعليم والتخصصات الجامعية؟
- يجب أن يكون تنسيق الجامعات مرناً ومرتبطاً باحتياجات سوق العمل، فعلى سبيل المثال يمكن خفض التنسيق لكليات الطب شريطة ربط الخدمة بالمناطق الحدودية والصعيد والأماكن التى تعانى من نقص الأطباء، كما يجب إعادة هيكلة الجامعات وإلغاء التخصصات التى لم تعد مهمة فى سوق العمل، وعفى عليها الزمن، واستبدالها بأخرى حديثة مطلوبة سواء داخل السوق المصرية أو العالمية، فالهند على سبيل المثال تجرى دارسة كل 5 سنوات استشرافاً للمستقبل، تحدد فيها الوظائف التى تحتاجها وفقاً لسوق العمل، وتربط بها التعليم، أما لدينا فللأسف هناك تخصصات تعليمية يتخرج الطلاب فيها لا يعرفون شيئاً، ولا حتى المهن المناسبة مع ما درسوه، فقط دخلوا تلك الكلية بموجب التنسيق، وعلينا أن نحدد مثلاً أكثر 10 مهن مستقبلية، فعلى سبيل المثال يجب التوسع فى التخصصات التعليمية المرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة النووية.
357 مليون جنيه مخصصات استثمار فى "الأوقاف" و600 مليون لـ"قومى الاتصالات" و951 مليوناً لتنمية تكنولوجيا المعلومات دون عوائد
بحكم عضويتك فى لجنة الخطة، ما ملاحظاتك على الحساب الختامى لموازنة الدولة عن العام الماضى؟
- هناك بعض الملاحظات تتعلق بعوائد الاستثمار والمخصصات المالية للهيئات المختلفة، فبعض الجهات تم تخصيص مبالغ كبيرة لها ونسبة الصرف ضعيفة، فمثلاً الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية تم تخصيص مبلغ 815 مليوناً لها، فى حين أن المصروف نحو 21٫7 مليون، وهذا أمر سلبى للغاية، فهذه الأموال كان يمكن استخدامها بشكل جيد، وبالتالى فهذا نوع من الفساد، فعدم إدارة الموارد بكفاءة فساد يستوجب مساءلة تلك الجهات من المختصين.
وهناك مثلاً الهيئة المصرية العامة للمساحة والاعتماد، تم تخصيص اعتماد مالى لها نحو 17 مليون جنيه، فى حين أن المصروف نحو 6.7 مليون جنيه، وهناك الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اعتماده 223.7 مليون جنيه، والمصروف 40.1 مليون جنيه. كما أن هناك انخفاضاً فى عوائد الاستثمار لبعض الهيئات، وعدم وجود أية عوائد لبعض الجهات الأخرى منها هيئة الأوقاف التى تم تخصيص 357.2 مليون جنيه لها للاستثمار، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المخصص له فى الاستثمار 600 مليون جنيه، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المخصص له 951 مليون جنيه، وكل تلك الجهات لم تحقق عوائد استثمار خلال السنة المالية الماضية، وهناك العديد من القروض والمنح لم يتم استخدامها للأسف بسبب سوء الإدارة أيضاً. وبالحديث عن المنح، تستعد هيئة الغذاء العالمى لتقديم منحة بنحو 450 مليون دولار تخصص للصعيد من أسيوط إلى أسوان للحد من الفقر ودعم المشروعات الزراعية أو المياه والصرف الصحى.
فى انتظار مناقشة البرلمان لمدونة السلوك.. والغرامة وإسقاط العضوية عقوبات التغيب عن الجلسات
ماذا عن مدونة السلوك التى تقدمت بها للبرلمان منذ فترة؟
- أنتظر مناقشتها فى اللجنة المعنية، خصوصاً أن اللائحة الداخلية للبرلمان نصّت عليها، وتعتبر جزءاً أساسياً منها، وهدفها باختصار تنظيم وضبط سلوك النواب بتحديد ما هو السلوك المقبول وغير المقبول، وهى تحدد المعايير السلوكية لهم استناداً على القواعد العامة المقبولة عموماً فى المجتمع، وتنظم سلوكنا فى التعامل مع بعضنا والعاملين فى البرلمان، ومع السلطتين التنفيذية والقضائية، وحتى مع عموم الشعب، وتختص لجنة القيم بمراقبة مدى التزام الأعضاء بالمدونة.
ما أبرز الواجبات العامة التى جاءت بها بالنسبة للنواب؟
- احترام المجلس وتجنب ما من شأنه الإساءة إلى سمعته وهيبته باعتباره أحد أهم مؤسسات الدولة، وأن يحافظ النائب على المعلومات التى حصل عليها فى أثناء عمله النيابى وعدم اشتغاله لتحقيق مكاسب شخصية، وتجنب الواسطة والمحسوبية أو استخدام السلطة البرلمانية فى غير محلها، أو التأشيرات الوزارية فى خدمة مصالح شخصية، وضرورة ارتداء الملابس المناسبة أثناء الجلسات والاجتماعات، وعدم قبول الهبات العينية أو المعنوية أو الامتيازات والتى يمكن أن تلحق الضرر بصورة النائب ونزاهته.
هل تصدت المدونة لظاهرة غياب النواب؟
- ألزمت النائب بحضور جلسات البرلمان، وفى حال غيابه سواء بعذر أو بدون يتوجب على أمانة المجلس أن تذكر ذلك بكل شفافية، وعلى المجلس إيجاد آلية فعالة لمحاسبة النائب فى حالة غيابه عن الجلسات بداية بنشر أسماء النواب المتغيبين عبر وسائل الإعلام المختلفة، وفرض غرامة مالية أو بحسب ما يتفق عليه فى النقاش على المتغيبين دون عذر، وإيجاد آلية قانونية قد تصل إلى إسقاط العضوية حسب ما يتم الاتفاق عليه حال تغيب النائب عن ثلث الجلسات.
وماذا عن علاقة النواب ببعضهم البعض؟
- نصّ مشروع مدونة السلوك على ضرورة الالتزام باستخدام لغة برلمانية مناسبة، وحظر استخدام لغة هجومية أو تمييزية، وعدم استخدام لغة مهينة أو غير مهذبة وألا يتهم النواب بعضهم البعض بالكذب، وتجنب استخدام كلمات أو إيماءات أو غيرها من الأفعال التى يمكن أن تكون مهينة، واجتناب مهاجمة النواب لبعضهم البعض والامتناع عن الهجوم الشخصى للنواب، وضرورة ألا يكون مجلس النواب ساحة لتصفية الخلافات الشخصية، وأن تتولى لجنة متخصصة منبثقة من لجنة القيم متابعة شكاوى النواب من بعضهم البعض.
ما رأيك فى بعض مشاريع القوانين المقدمة للنواب والمثيرة للجدل؟
- بعض مشاريع القوانين هدفها «الشو الإعلامى»، ولا تناقَش أصلاً داخل اللجان النوعية بمجلس النواب، وبالتالى لا يجب على الإطلاق الحديث عن أى مشروع قانون، قبل إحالته إلى اللجان النوعية المختصة، فعدد من القوانين المقدمة لم يوافَق عليها حتى داخل المجلس ويتم الترويج لها فى الشارع عبر وسائل الإعلام وتُحدث جدلاً وبلبلة.