"حقوقيون": مصر قطعت شوطا كبيرا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
"أبوسعدة": لن نقبل إلغاء الإعدام أو المساواة بين الرجل والمرأة فى المي
د. محمد فايق فى اجتماع سابق للمجلس القومى لحقوق الإنسان
بدأت مسيرة مصر مع مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة عند تلقيها أول توصيات لها فى 2010 وبلغ عددها 165 توصية فى مختلف حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، قبلت مصر منها 143 توصية، وعملت على تنفيذها، فيما تلقت 300 توصية فى المراجعة الدورية الشاملة التى أجريت عام 2014، قبلت مصر منها 224 توصية، ونفذت معظمها، حيث استبدلت قانون 70 الخاص بالجمعيات الأهلية إلى القانون رقم 149 الخاص بالعمل الأهلى لعام 2019، الذى حظى برضا الكثير من منظمات المجتمع المدنى، كذلك عملت على تنفيذ العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة والطفل، فيما تلقت 372 توصية خلال المراجعة الدورية الشاملة نوفمبر الماضى، عدد منها مكرر، نفذته الحكومة بالفعل.
"عوض": هناك اتجاه لإجراء المراجعة كل 5 سنوات
وقال محسن عوض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هذه هى المرة الثالثة التى تخضع خلالها مصر للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، لأن الفترة بين كل مرة وأخرى، كانت 4 سنوات، ثم أصبحت حوالى 4 سنوات ونصف، وهناك اتجاه لتصبح 5 سنوات، مشيراً إلى أن كل دول العالم الأعضاء فى الأمم المتحدة يجرى لها مراجعة دورية لملف حقوق الإنسان، والتوصيات التى تتلقاها مصر حققت منها الكثير خلال آليات المراجعة الدورية الشاملة الأولى 2010، والثانية 2014، حيث قطعت شوطاً كبيراً فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة والطفل.
وأكد حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه خلال الـ3 مرات، التى خضعت فيها مصر للمراجعة الدورية الشاملة، لم يكن قد اكتمل فيها الوضع السياسى، حتى يمكن تقييم الملف بشكل كبير، فالمرة الأولى كانت فى 2010، وبعدها وقعت ثورة 2011، وبالتالى حدث تعطيل للدستور، وفترة اضطرابات، وعدم وجود حكومة منتخبة، وكان الوضع صعباً حتى 2013، وكانت المراجعة الدورية الشاملة الثانية فى 2014، وخلال هذه الفترة لم تكن الأوضاع مستقرة لتقييم ملف حقوق الإنسان، إلى أن بدأ الاستقرار بوجود رئيس منتخب، وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية.
"أبوسعدة": المراجعة الشاملة فى 2014 كانت وعوداً وخلال 2019 مثلت تقييماً حقيقياً
وتابع أن المراجعة الدورية الشاملة 2014 كانت إيجابية للغاية، لأن كل الحديث كان عن الدستور الجديد وضمانات حقوق الإنسان فيه، وكان كل الحديث أقرب للوعود فى هذا الملف، وجاءت حكومة جديدة بعد ثورة 30 يونيو، ثم دستور جديد، وترجمة الدستور إلى تشريعات وقوانين، لذا المراجعة الدورية الشاملة الثالثة لملف حقوق الإنسان فى مصر، التى تمت فى نوفمبر الماضى، تعد التقييم الحقيقى لملف حقوق الإنسان، ومن المفترض أن ترد مصر على توصياتها خلال الشهر الجارى بعد تأجيل الجلسة التى كانت مقررة لمناقشة ملف مصر والمحددة 12 مارس إلى توقيت آخر بعد اتخاذ الحكومة السويسرية قراراً بتأجيلها للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى اعتقاده بقبول مصر معظم التوصيات، خاصة أن هناك المعاد والمكرر وهناك توصيات لن تقبلها مصر لتعارضها مع الشريعة والعادات والتقاليد، منها إلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة فى الميراث، ولن تقبل سواء من المسلمين أو المسيحيين، وهناك تحفظ عليها من الحكومة المصرية، وهذه مسألة صادمة مع المؤسسات الدينية، ولن تقبل الدولة الدخول فى هذا الصدام، لذا فالتوصيات المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام، على سبيل المثال، بلغت 30 توصية، وهناك 10 توصيات خاصة بالاختفاء القسرى، وحرية التعبير، وهناك التوصيات الخاصة ببنود معينة من الممكن الموافقة على 3 منها، فمن الممكن أن تقبل مصر تخفيض عدد المواد التى تلزم بتطبيق الإعدام، وإلغاء عقوبة الإعدام فيما يتعلق بالمخدرات، وليكن سجناً مؤبداً، أو مدى الحياة.
"سلام": التصنيف السلبى يؤثر على التبادل الاقتصادى والمعونات
من جانبه، قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الخضوع لآلية المراجعة الدورية الشاملة ليس اختياراً وإنما إجبار، طالما أن الدولة عضو فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، ولا بد أن تخضع للمراجعة الدورية الشاملة كل أربع سنوات، ومرة تكون الدولة حكماً، ومرة أخرى تكون تحت المراجعة، مشيراً إلى أن الرؤية المأخوذة عن كل دولة تأتى من مدى استجابتها للتوصيات، فالقضية ليست إلزامية، وإنما هى مقياس لوزن الدولة فى السياسة الدولية، ومقياس لمدى استجابة الدولة لآليات الأمم المتحدة.
وأوضح «سلام» أنه إذا كان تصنيف الدولة سلبياً، فالدول المشاركة تأخذ موقفاً، ومن ثم يؤثر على التبادل الدولى، الاقتصادى، التجارى، وعلى المعونات، وعلى القرار السياسى، مشيراً إلى أن الدول تتعرض جراء ذلك لضغط سياسى، حيث تخرج لها ورقة حقوق الإنسان، وهو ما يهدد الجوانب الاقتصادية بها.
وتابع أن وضع ملف حقوق الإنسان فى مصر تطور تطوراً شديداً، وشكل التوصيات اختلف، فهناك على سبيل المثال تطور كبير فى ملف الصحة، وملف الاقتصاد، والبطالة والعمالة، وهناك تطور فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتكافل وكرامة، وتمكين المرأة، وقوانين الطفولة والتأمين الصحى، لذا فقد شهدت المراجعة الدورية الشاملة لمصر تطوراً ملحوظاً، علاوة على أن مصر من الدول الملتزمة بالمعايير الدولية إلى حد كبير، وهناك تحدٍ ما زال قائماً هو تحدى الإرهاب ومناهضة الحريات الدينية من جانب الجماعات المتطرفة والجهادية، ووجوده يحتم بعض الإجراءات الجنائية، وعندما تزول الأسباب تظهر النتائج.
المجلس الدولى لحقوق الإنسان
ماهيته
هو هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة، مسئولة عن تدعيم تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها فى جميع أرجاء العالم، وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها.
يراقب المجلس انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة الانتهاكات الجسيمة ومنتظمة التكرار، وتقديم التوصيات اللازمة لوقف مثل هذه الانتهاكات أو الحد منها، ويعمل المجلس فى الوقت ذاته على نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية الوعى العام بأساسيات الحريات العامة والخاصة للشعوب.
أنشئ المجلس عام 2006، كبديل عن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وفى عام 2007، اعتمد المجلس «حزمة بناء المؤسسات» الخاصة به لتوجيه عمله وإنشاء إجراءاته وآلياته، ومن بين هذه الآليات آلية الاستعراض الدورى الشامل الجديدة، واللجنة الاستشارية، وإجراء الشكاوى.
يجتمع المجلس ثلاث مرات، حيث يعقد 3 دورات على الأقل خلال العام الواحد، وكل اجتماع مدته 3 أسابيع، وللمجلس الحق فى عقد دورات خاصة إضافية، بطلب من إحدى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة ودعم من ثلثى المجلس.
عقد المجلس أول دورة لآلية المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء فى الأمم المتحدة عام 2008.
تكوينه
يتكون المجلس من 47 دولة عضواً فى الأمم المتحدة تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد حل مجلس حقوق الإنسان محل لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان.
حددت عضوية الدول فى المجلس تبعاً للتوزيع الجغرافى: 13 مقعداً لأفريقيا، و13 مقعداً لآسيا، و6 مقاعد لأوروبا الشرقية، و8 مقاعد لأمريكا اللاتينية والكاريبى، و7 مقاعد لأوروبا الغربية ودول أخرى (أمريكا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا)، ومدة العضوية ثلاث سنوات وللدولة الترشح للعضوية مرتين متتاليتين فقط.
إنشاء المجلس
أنشئ مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى مارس عام 2006.
قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يجرى استعراض عمل المجلس وأدائه بعد خمس سنوات من إنشائه على مستوى الجمعية العامة.