كورونا يجدد أزمة "بدل العدوى".. والأطباء: 19 جنيه يعملوا إيه؟
مؤتمر سابق لنقابة الأطباء لمناقشة أزمة بدل العدوى
أعاد انتشار فيروس كورونا، مطالب الأطباء بزيادة بدل العدوى من جديد، مؤكدين أنّهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وغيره من الأوبئة حالة انتشارها على نطاق واسع، لا سيما وأنّ قيمة بدل العدوى لا تتجاوز 19 جنيها، إضافة إلى ضرورة توفير المستلزمات الطبية اللازمة لمكافحة العدوى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع زيادة انتشار الفيروس.
الطاهر: طالبنا بزيادته من 1000 إلى 3000 شهريًا طبقا لنسب التعرض للعدوى العالمية
وقال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إن أكثر فئة معرضة للإصابة بفيروس كورونا أو غيره من الأوبئة حال انتشار المرض على نطاق واسع هي الفرق الطبية سواء أطباء أو ممرضين أو عمال.
وطالب الطاهر، وزارة الصحة بضرورة التأكيد المستمر على مديري المنشآت الطبية بشأن توافر مستلزمات مكافحة العدوى في المستشفيات بشكل دائم، مضيفا: "ولا ننتظر ظروف انتشار الفيروس أو عدم انتشاره، لأن هذه المستلزمات يتم استخدامها باستمرار، ولذلك قد تتفاجأ الحكومة بانتهائها من المنشآت الطبية أو توافرها بأعداد قليلة لا تكفي المواجهة".
وأشار الأمين العام للنقابة، إلى أنّ مستلزمات مكافحة العدوى متوافرة في بعض الأماكن ولا تتوافر في البعض الآخر على مستوى المنشآت الطبية العامة، مشيرا إلى أنّ العدد الأكبر من المستشفيات الحكومية تتوافر بها هذه المستلزمات، أما المستشفيات الخاصة، فلابد على وزارة الصحة أن تتابع وجودها لأن بعض أصحابها يتعاملون بالفكر الاستثماري الاقتصادي البحت ولا ينظر إلى الأمور الأخرى، لذلك قد نجد العديد من المنشآت الطبية الخاصة تعاني من نقص مستلزمات مكافحة العدوى وهذا خطر كبير على الفريق الطبي.
وأضاف الطاهر أنّ انتشار فيروس كورونا حاليا يعيد إلى الأذهان فتح ملف بدل العدوى للأطباء، لأنه من ضمن المتوفين المعلن عنهم في الصين بسبب الفيروس طبيب لم تنجح محاولة إنقاذه، ولذلك لابد على الحكومة أن تنظر بجدية إلى بدل العدوى وزيادته، مشيرا إلى أنّ 19 جنيها بدل العدوى شيء مخجل، ورغم أنّ هذا البدل لن يحمي أعضاء الفريق الطبي من المرض أو الوفاة، لكنه تقدير معنوي"، كما أنّ نقابة الأطباء قدمت اقتراحا للحكومة ومجلس النواب بزيادة البدل ليتراوح بين 1000 إلى 3000 جنيها شهريا طبقا لنسب التعرض للعدوى العالمية.
وطالب الأمين العام لنقابة الأطباء الحكومة، بإطلاق حملة إعلامية ضخمة تشارك فيها مختلف وسائل الإعلام من تلفزيون وصحف فضلا عن المساجد والكنائس، لتوعية المجتمع بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه، لنحاول تقليل انتشار العدوى إذا وصلت إلى بلادنا، لأنه لا توجد دولة في العالم قادرة على منع وصول هذا الفيروس إلى أراضيها، ووصوله لا يعني فشل المسؤولين في المواجهة.
وأكد الطاهر أنّه حال وصول الفيروس إلى مصر وانتشاره بشكل واسع، ستلجأ الحكومة لاتخاذ إجراءات صعبة لمواجهته أبرزها إخلاء المدارس وتحويلها إلى أماكن لاستقبال وعلاج المرضى، ونحن لا نتمنى ذلك.
وقال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الاطباء، إنّ الطبيب أثناء عمله أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، مضيفا أنّه لا يعقل أن يأخذ بدل العدوى 19 جنيها فقط في إصابة بفيروس مثل كورونا لا تتعدى قيمته دولارا واحدا، مؤكدا أنّ بدل العدوى حق أصيل والنقابة لن تتنازل عنه، وسيتم المطالبة والإصرار عليه.
ودعا الزيات الحكومة، لتنفيذ قرار بدل العدوى، والتي هي سبب أساسي لهجرة الأطباء، علاوة ذلك يجب توفير بيئة عمل آمنة من خلال مكافحة العدوى، ووقف مسلسل الاعتداء على الأطباء، وتوفير المستلزمات الطبية.
عبدالحميد: نحن أكثر فئات المجتمع عرضة للعدوى.. ومعنا أحكام قضائية واجبة النفاذ
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد عبدالحميد أمين صندوق نقابة الأطباء، إنّ الأطباء أكثر فئات المجتمع عرضة للعدوى وراح ضحيتها أكثر من طبيب، مشيرًا إلى أنّهم يتعاملون طيلة الوقت مع أمراض معدية مثل "الإيدز، والكبد الوبائي B، والكبد الوبائي C" وغيرهم من الأمراض.
وأضاف: "نطالب برفع بدل العدوى للأطباء المتعاملين مع كورونا، نحن خضنا معارك كثيرة، وحتى الآن لم يتم رفع بدل العدوى، ما اضطر النقابة للجوء للتقاضي، وبالفعل صدر حكم لصالح النقابة من مجلس الدولة، والحكومة اعترضت وتقدمت بطعن، وبعد الحصول على حكم نهائي لم ينفذ، رغم أنّ أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ، مشيرًا إلى أنّ بدل العدوى للأطباء الشباب 19 جنيها، و30 جنيها لكبار السن.