"المرأة".. عندما تتكامل عوامل نجاح القطاع المصرفي بمشاركة نصف المجتمع
النماذج النسائية في العمل المصرفي تلهم المرأة العاملة بقصص نجاحهن
10:08 ص | الأحد 01 مارس 2020
تمثيل المرأة فى مجالس الإدارات
يعتلى القطاع المصرفى قمة القطاعات الاقتصادية الأكثر تمكيناً للمرأة، حيث تصل نسب تمثيل المرأة فى مجالس إدارات القطاع إلى 11.4%، وهى النسبة الأعلى، مقارنة بالقطاعات الأخرى، وفقاً للتقرير السنوى لمرصد المرأة المصرية فى مجالس الإدارات الصادر عن المجلس القومى للمرأة، كما أن العنصر النسائى يحتل نسباً كبيرة من إجمالى العاملين بالقطاع المصرفى، الذى يُقدّر بنحو 120.5 ألف موظف بنهاية يونيو 2019. وانعكست هذه المشاركة الواسعة للمرأة على أداء القطاع المصرفى خلال العقدين الأخيرين، مما أهله ليكون أحد أقوى القطاعات، التى يعتمد عليها الاقتصاد المصرى، ليثبت بذلك أن عمليات التنمية لم ولن تقوم إلا بمشاركة نصف المجتمع، الذى تتكامل عوامل النجاح بوجوده. ولعب القطاع المصرفى دوراً ملحوظاً فى تمكين المرأة اقتصادياً وذلك من خلال إطلاق الكثير من المبادرات لتشجيع ودعم المشاركة الاقتصادية للمرأة، من بينها تخصيص نسب لتمويل المرأة من مخصصات مبادرة الـSMEs، فضلاً عن إطلاق الكثير من البنوك منتجات خاصة بالمرأة، مثل بطاقة «هى»، التى أطلقها البنك التجارى الدولى، وقرض مستورة الذى يقدّمه بنك ناصر الاجتماعى، وبرنامج «Expo Lady»، الذى أطلقه بنك تنمية الصادرات، وغيرها من المنتجات والبرامج الداعمة للعنصر النسائى.
وقد ظهرت أهمية هذا التوجّه مع وجود دراسة حديثة للبنك الدولى تؤكد أن نسبة النساء اللائى يحصلن على خدمات مصرفية عبر الشمول المالى تبلغ فقط 9.3%، مقارنة بـ19% للرجال، وأن البنوك تفرض شروطاً أشد صرامة مقارنة بالرجال، خاصة فى مجال الضمانات، لافتة إلى أن معدل رفض التمويل للنساء يبلغ 6%، مقارنة بـ4.5% للرجال، مما يضع على عاتق البنوك العاملة فى السوق المحلية ضرورة تسهيل الإجراءات البنكية، لحصول السيدات على التمويل اللازم.
وأوصت وزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة بدعم وصول 54 امرأة مؤهلة للانضمام إلى مجالس إدارات القطاع المصرفى للوصول إلى نسبة مشاركة المرأة فى مجالس الإدارات إلى 30% بحلول 2030، خاصة أن هناك نحو 41% من البنوك لم تعيّن بعد امرأة واحدة فى مجالس الإدارة، وهناك بنك واحد يضم أكثر من 30% من النساء ضمن مجلس الإدارة، وفقاً لتقرير مرصد المرأة المصرية.
البنك المركزى يدوِّن تجربة رائدة فى توظيف "القدرات البشرية المهدرة"
ويحرص البنك المركزى على تمكين التاء المربوطة فى الاقتصاد بشكل عام وداخل أركان القطاع بشكل خاص، حيث يقوم بتشجيع وتأهيل الكوادر النسائية داخل البنك المركزى والقطاع المصرفى لتولى المناصب القيادية فى المستقبل، وذلك من خلال برامج تدريبية مهنية لتأهيل كوادر الصف الثانى والثالث من المرأة، والتوعية والتطوير المستمر لهؤلاء الكوادر، وخلق بيئة مناسبة تذلل كل العقبات، التى تواجه المرأة وتدعم تمكينها على مختلف الأصعدة، وإبراز النماذج النسائية الريادية لمشاركة خبراتهن وقصص نجاحهن.
وأسفرت هذه الجهود التى ينتهجها «المركزى» مع بداية عملية الإصلاح المصرفى خلال العقد الماضى، عن ظهور نماذج نسائية فذّة، شاركت بقوة فى بناء قطاع مصرفى قوى قادر على قيادة التنمية، ويوثق «الوطن الاقتصادى» قصص بعض الكوادر النسائية بالقطاع المصرفى، ورصد إسهاماتهن ليصبحن نماذج يحتذى بها وقصصاً ملهمة للعاملات بالقطاع المصرفى بشكل خاص، والعاملات فى مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل عام.
لبنى هلال.. "سيدة الإصلاح" التى اقتحمت قائمة "الأقوى فى الشرق الأوسط" مرتين متتاليتين
«سيدة المناصب».. لقب يمكن أن يصف حجم الإمكانات والمهارات التى أهلت لبنى هلال لأن تحوز العديد من المناصب الهامة والمؤثرة فى القطاع المالى والمصرفى المصرى، حيث بدأت مسيرتها فى تقلد المناصب فى بنك الاستثمار EFG-Hermes كأول مديرة تنفيذية للصيرفة الاستثمارية بالمجموعة عام 1996، حيث قادت فريقاً من المصرفيين الاستثماريين، وتخصصت فى عمليات الدمج والاستحواذ وإنشاء أدوات الدخل الثابت وتحويل الأصول إلى أوراق مالية.
وأصقلت المحطات التى بدأت فيها «هلال» حياتها العملية من خبراتها، والتى تضمنت العمل فى العديد من البنوك العربية والأفريقية والأمريكية، وذلك بجانب خبرتها فى المجموعة المالية هيرمس، لتصبح مؤهلة بذلك لخوض العديد من التحديات والاختبارات فى مطبخ القطاع المصرفى المصرى، وتنضم إلى البنك المركزى المصرى عام 2004، لتسهم فى إعداد وتنفيذ برنامج التطوير وإعادة هيكلة القطاع المصرفى بمرحلتيه الأولى والثانية بين 2004 و2011، ثم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى بقيادة «المركزى» فى 2016.
ومع التحاق لبنى هلال بالبنك المركزى المصرى خلال حقبة الإصلاح المصرفى بين 2004 و2011، شغلت رئاسة وحدة إصلاح قطاع البنوك، ومع نجاح البرنامج فى ظل التحديات الصعبة التى كان يواجهها القطاع المالى العالمى والمحلى، تدرجت «هلال» فى المناصب إلى أن وصلت إلى منصب نائب محافظ البنك المركزى فى 2011 لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب الرفيع، ويوثق مجهوداتها كشخص مؤثر فى هذا القطاع.
وبعد تقديم «هلال» استقالتها من منصب نائب محافظ البنك المركزى فى 2013، تولت خلال نفس العام رئاسة مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل المصرى العقارى، وشغلت أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان «CGC».
وفى عام 2015، حظيت «لبنى» بتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى وأصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى وتعيينها نائباً للمحافظ للاستقرار النقدى، لتعود لمنصبها مرة أخرى، وأصبحت قطاعات السياسة النقدية ونظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات والعمليات المصرفية وتطوير القطاع المصرفى فى دائرة اختصاصها.
ومن هذه النقطة، شاركت «هلال» فى أهم مرحلة اقتصادية مرت بها البلاد خلال العقد الأخير ألا وهى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الدولة وكان البنك المركزى اللاعب الرئيسى فيه بقيادة طارق عامر من خلال تحرير أسعار الصرف، الذى اعتبره البعض القرار الأجرأ الذى اتخذته السياسة النقدية على مدار عقود طويلة.
وأدت السياسات التى كانت يد لبنى هلال لاعباً رئيسياً فى تنفيذها، إلى تعافى قيمة الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 15.55 جنيه للشراء و15.65 جنيه للبيع، مع تراجع معدلات التضخم ليسجل 7.2% فى يناير 2020، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفى، حيث ارتفع معدل كفاية رأس المال من 14.5% فى 2015 إلى 16.7% بنهاية يونيو 2019، كما تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض من 7.2% فى عام 2015 إلى 4.2% بنهاية يونيو 2019.
وحقق الاحتياطى النقدى خلال فترة وجودها نمواً إلى 45.45 مليار دولار بنهاية يناير 2020، كما ارتفعت محفظة القروض من 771.6 مليار جنيه فى أكتوبر 2015 إلى 1.819 تريليون جنيه فى يوليو 2019 بزيادة 136%، وارتفاع محفظة الودائع من 1.87 تريليون جنيه إلى 3.9 تريليون جنيه، بزيادة 108%، فضلاً عن زيادة إجمالى أصول البنوك من 2.5 تريليون جنيه إلى 5.56 تريليون جنيه فى يوليو 2019 بزيادة 124%.
ونظراً للخبرات الكبيرة التى تمتلكها لبنى هلال، أُسند إليها العديد من المناصب الأخرى خلال السنوات الأخيرة، أبرزها منصب رئاسة الاتحاد المصرى للتمويل العقارى بالانتخاب، وكانت عضواً فى مجلس إدارة «شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»، ومجلس إدارة «الشركة المصرية للاتصالات»، والمجلس التنسيقى للبنك المركزى، عضو مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون كخبيرة اقتصادية.
واحتلت لبنى هلال المرتبة الثانية ضمن قائمة أقوى 100 سيدة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2017، كما حصدت المركز الثانى قى قائمة أقوى سيدات عربيات التى تُصدرها فوربس لعام 2016، وحصلت «هلال» على درجة الماجستير فى الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
مى أبوالنجا.. خبيرة "الشمول المالى" التى أحدثت نقلة فى أداء القطاع
سبعة وعشرون عاماً توثق تاريخ إسهامات مى أبوالنجا وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للرقابة والإشراف على البنوك فى القطاع المالى والمصرفى المصرى، حيث بدأت «أبوالنجا» رحلتها عقب حصولها على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1993 فى عدد من المؤسسات المالية فى مجال ائتمان الشركات ومخاطر الائتمان، كما عملت فى مطلع حياتها العملية فى إدارة العمليات المصرفية، إلى أن بدأت محطتها الأولى كمتغير رئيسى فى معادلة تطور القطاع المصرفى عام 2005، وذلك مع التحاقها بالبنك المركزى المصرى مركز قيادة القطاع المصرفى المصرى وأحد الأعمدة الرئيسية فى القطاع المصرفى العربى، كمسئولة عن إدارة اللوائح والإشراف المصرفى.
ووضعت «أبوالنجا» بصمتها الأولى خلال إشرافها على برنامج إعادة هيكلة وتطوير بنوك القطاع العام منذ دخولها البنك المركزى حتى عام 2007، وذلك فى إطار برنامج الإصلاح المصرفى الذى انتهجه البنك المركزى آنذاك، وهو ما توثقه المؤشرات الإيجابية لأداء القطاع المصرفى، حيث ارتفع المركز المالى الإجمالى للبنوك (بخلاف البنك المركزى) من 633.4 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2004 إلى 938 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2007، محققة نمواً بـ48% خلال هذه الفترة، كما ارتفعت أرصدة الإقراض والخصم من 296.2 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2004 إلى 353.7 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2007، بالإضافة لتطور محفظة الودائع من 461.7 مليار جنيه إلى 650 مليار جنيه بزيادة 40.7%.
ومع انتهاء عمليات إعادة الهيكلة فى 2007، وضعت «أبوالنجا» بصمتها الثانية بتأسيسها إدارة التعليمات الرقابية بقطاع الرقابة والإشراف، لتصبح بذلك المسئول الأول عن إعداد وإصدار جميع التعليمات الرقابية للقطاع المصرفى، التى من أبرزها قواعد حوكمة البنوك، التى تولت مهام تدريب العاملين بالقطاع المصرفى عليها من خلال المعهد المصرفى المصرى، بالإضافة إلى إعداد التعليمات الخاصة بتطبيق مقررات لجنة بازل، وقواعد مخاطر الدول والمجموعات المالية، وضوابط الاستحواذ والشهرة والتمويل المصرفى لشركات التنمية العقارية.
وفى 2013، أسند لـ«أبوالنجا» مهام الشمول المالى مع التركيز على تشجيع تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بخلاف الموضوعات الأخرى بهدف خلق بيئة رقابية مناسبة تدعم مفهوم الشمول المالى، مما دفعها للحصول على زمالة كلية فليتشر جامعة تافتس بالولايات المتحدة الأمريكية فى مجال الشمول المالى عام 2014، كما أسند إليها فى بداية عام 2015 مهام أمانة سر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، ثم تدرجت فى المناصب حتى تمت ترقيتها لمنصب وكيل المحافظ المساعد لقطاع مكتب المحافظ فى يناير 2016، إلى أن وصلت إلى منصبها الحالى كوكيل لمحافظ البنك المركزى المصرى للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ الذى أُسند إليها فى يونيو 2017.
وعملت «أبوالنجا» كسفيرة للبنك المركزى فى العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، حيث مثلت البنك المركزى فى العديد من مجالس الإدارة مثل المصرف المتحد، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، وترأست لجان المخاطر والترشيحات والحوكمة، وحصلت على عضوية مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضوية اللجنة التنسيقية لوضع الاستراتيجية الوطنية للتثقيف المالى التابعة للمعهد المصرفى.
ومثَّلت سفيرة البنك المركزى مصر إقليمياً فى لجنة الرقابة على المصارف العربية، وفريق العمل الإقليمى للشمول المالى التابعين لصندوق النقد العربى، ودولياً فى التحالف الدولى للبنوك المركزية عن الشمول المالى.
كما تقوم بالإشراف على عدة إدارات عامة أهمها المكتب الفنى لمحافظ البنك المركزى وإدارة العلاقات العامة بشقيها الإعلام والمراسم، وأمانة مجلس الإدارة ذلك بخلاف إشرافها المباشر على كل من إدارة التعليمات الرقابية بقطاع الرقابة والإشراف والإدارة المركزية للشمول المالى التابعة مباشرة للمحافظ، وساهمت فى إصدار عدة مبادرات للقطاع المصرفى لمساندة قطاعى السياحة والصناعة ومبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل ومبادرة تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وكللت هذه الجهود باختيارها ضمن قائمة «أكثر 50 سيدة تأثيراً فى مجال المال والأعمال والحياة الاقتصادية فى مصر» عام 2017، وذلك تقديراً للنقلة النوعية التى أحدثتها «أبوالنجا» على عدد من المستويات مثل انتشار الثقافة المصرفية بين الأفراد وإقبالهم على المعاملات البنكية، وكذلك دعم القطاعات الأكثر تأثيراً فى الاقتصاد كالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.
لميس نجم.. خبيرة مسئولية مجتمعية بدرجة "مستشار"
نشأت لميس نجم داخل أسرة مصرفية؛ فهى ابنة الراحل على نجم، محافظ البنك المركزى الأسبق، الذى حصل على لقب الشخصية المصرفية العربية الأولى عام 2002. استعان بها البنك المركزى لتأسيس أول وحدة للمسئولية المجتمعية، وتعيينها كأول مستشار لمحافظ البنك المركزى للمسئولية المجتمعية منذ ديسمبر 2017 وحتى الآن، وذلك فى ظل حدوث نقلة نوعية فى إدارة برامج المسئولية المجتمعية لتتصدّر أجندة أعمال القطاع المصرفى، بهدف الوصول إلى كل طوائف المجتمع. تمكنت «نجم» منذ توليها هذا المنصب من وضع رؤية جديدة حول تفعيل التنمية المجتمعية بين كل البنوك المحلية، وخلق أدوات اتصال بين المؤسسات المصرفية تدعم استفادة جميع شرائح المجتمع، وتضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية فى ما يتعلق بأوجه الإنفاق، وتعزيز الآثار الإيجابية للمساهمات المجتمعية للبنوك، بما يتماشى مع توجهات الدولة.
وأسفرت هذه الجهود عن تحفيز البنوك العاملة فى السوق المحلية على زيادة حصيلة مساهماتها لتنمية المجتمع من 345.4 مليون جنيه خلال عام 2014، لتصل إلى 2.3 مليار جنيه خلال الـ11 شهراً الأولى من 2019، بإجمالى 9.1 مليار جنيه فى الفترة من عام 2014 وحتى نوفمبر 2019.
ومع تحقيقها نجاحات كبيرة فى ملف المسئولية بالبنك المركزى، تم اختيار «نجم» لعضوية لجنة التنمية المجتمعية باتحاد بنوك مصر، وذلك مع رغبتها فى دعم كل الأفراد وتنمية المجتمع، وبناء نسيج قوى لمجتمع أكثر تعاوناً.
وبدأت لميس نجم مسيرتها فى القطاع المصرفى مع التحاقها ببنك أوف أمريكا بعد تخرجها فى كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1986، ثم انتقلت فى ما بعد للعمل فى سيتى بنك عام 1993، واستمرت لمدة 22 عاماً شغلت خلالها الكثير من الوظائف داخل البنك، بداية من تحصيل الشيكات وخدمة العملاء، وصولاً إلى منصب نائب رئيس مجلس إدارة سيتى بنك للعلاقات الحكومية، كان لها دور بارز أثناء عملها فى «سيتى بنك»، ليتم منحها جائزة التسويق الإلكترونى لإدارة مبيعات النقد فى عام 2001.
نيفين المسيرى.. خبرات كبيرة تصنع قصة نجاح ملهمة
بشخصية قوية دؤوبة، تمكنت نيفين المسيرى أن تشغل منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة البنك الأهلى المتحد مصر منذ عام 2010 وحتى سبتمبر 2019، لتضع بصمتها الخاصة من خلال تحقيق الكثير من الإنجازات خلال فترة توليها. ولعل مؤشرات الأداء التى حققها البنك أحد أبرز هذه الإنجازات التى تشهد على إسهامات «المسيرى»، حيث نجحت فى الارتفاع بصافى أرباح البنك من 164.3 مليون جنيه بنهاية عام 2010، لتصل إلى 1.46 مليار جنيه بنهاية عام 2018، محقّقة نمواً بـ790.2% خلال فترة توليها، جاء ذلك بخلاف تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك إلى 6 مليارات جنيه، وارتفاع رأس المال المدفوع إلى 2.5 مليار جنيه، فضلاً عن انتهاجها خطة توسّع جغرافية للوصول إلى المناطق النائية.
وحرصت «المسيرى» على مواكبة كل ما هو جديد فى السوق المصرفية العالمية، من خلال توظيف التكنولوجيا بالشكل الأمثل، بما يضمن توفير الوقت والجهد، واهتمت بإطلاق الكثير من الخدمات البنكية، أبرزها فتح حسابات مصرفية إلكترونياً، والتعامل على الهاتف مباشرة، من خلال خدمة Mobile Wallet، وكذلك خدمات الإنترنت البنكى على حساباتهم أو حسابات مستفيدين آخرين. ولم تكتفِ «نيفين» بذلك، بل أسست إدارة متخصّصة فى تقديم الخدمات البنكية بمجال الملاحة للتعامل مع السفن العابرة من المجرى الملاحى لقناة السويس.
واستمدت نيفين المسيرى خبراتها فى إدارة «الأهلى المتحد» من مسيرتها المصرفية الحافلة، التى بدأت منذ تخرجها فى كلية التجارة جامعة القاهرة، والتحاقها بالعمل فى «ناشيونال تشيس بنك»، الذى تحول فى ما بعد إلى البنك التجارى الدولى CIB، وتدرّجت فى العمل المصرفى فى عدة مجالات، بداية من التجزئة المصرفية، مروراً بالعمل فى قطاع الائتمان، لتشغل منصب مدير عام الائتمان بالبنك التجارى الدولى، إلى أن تم اختيارها لتشغل منصب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المتحد - مصر، حتى تركت البنك فى الأشهر الأخيرة من عام 2019.
هلا صقر.. مسيرة نجاح بصبغة دولية اختتمتها بالتألق فى "التجارى وفا"
بخبراتها العملية التى تمتد لأكثر من خمسة وثلاثين عاماً فى مجال العمل المصرفى، استطاعت هلا صقر أن تتبوأ مكانة متقدمة وأن تثبت جدارتها من خلال طفرة مشهودة أثناء توليها العضو المنتدب لـ«التجارى وفا بنك - مصر» على مدار الـ3 أعوام الماضية، والتى انتهت فى يونيو 2019، نجحت «صقر» خلالها فى إدارة المرحلة الانتقالية التى شهدها البنك منذ دخوله السوق المصرية باستحواذه على بنك باركليز مصر عام 2017.
ومنذ أن تولت العضو المنتدب لـ«التجارى وفا بنك إيجيبت» استهدفت «هلا» تنفيذ استراتيجية توسعية من حيث عدد الفروع وماكينات الصراف الآلى ونمو قاعدة عملاء البنك تحت شعار «فيكم واثقون»، بدأت منذ عام 2018، حيث تمكنت من زيادة الحصة السوقية للبنك إلى 1%، والوصول بعدد الفروع إلى 61 فرعاً منتشرة فى نحو 17 محافظة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنك إلى 73 ماكينة.
كما سعت لأن يصبح «التجارى وفا بنك» واحداً من أفضل 10 بنوك بالقطاع المصرفى المصرى بحلول عام 2022، وذلك استناداً على الميزة التنافسية التى يمتلكها البنك نتيجة وجوده فى 14 دولة أفريقية.
وتمكنت خلال رحلتها فى قيادة «التجارى وفا بنك - مصر» من الوصول بإجمالى محفظة ودائع التجزئة بالبنك إلى 14 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى قروض التجزئة نحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك لـ9% من إجمالى محفظة القروض، وذلك بنهاية الربع الأول من 2019. ووضعت «صقر» تمويل كبرى الشركات والمؤسسات وصفقات إعادة التمويل ضمن المحاور الرئيسية فى استراتيجيتها، لتقود البنك بعد عام واحد من إدارتها لحصاد ٤ جوائز من مؤسسة EMEA Finance العالمية وهى: جائزة أفضل صفقة إعادة هيكلة فى شمال أفريقيا، وجائزة أفضل صفقة اتصالات، وجائزة أفضل إعادة تمويل فى أفريقيا، وجائزة أفضل صفقة إعادة تمويل.
كما تمكنت من إطلاق النسخة المصرية من نادى «أفريقيا للتنمية» على أن يكون همزة وصل ومنصة لمد الجسور بين مصر والدول الأفريقية، وفرصة لتحقيق طموحات سوق الأعمال الأفريقية، وتوفير فرصة لرواد الأعمال الشباب من مصر لمشاركة وتبادل الخبرات واكتشاف شركاء جدد.
ونجح البنك تحت إدارتها فى إطلاق أول مركز تطوير أعمال بفروع البنك لدعم رواد الأعمال، وذلك فى إطار مشاركته فى مبادرة «رواد النيل» القومية التى يرعاها البنك المركزى، كما حظيت المسئولية المجتمعية بالكثير من اهتمامها، حيث قام البنك بتوقيع بروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعى خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩ لتجديد وأتمتة مراكز إعادة التأهيل على مدار ثلاث سنوات، ويهدف البرنامج إلى تزويد جميع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر من خلال محطة واحدة بما يلبى جميع احتياجاتهم ويساعد على دمجهم بشكل أفضل فى المجتمع ككل.
ولم تقتصر مجهوداتها فى دعم ذوى القدرات الخاصة على ذلك فقط، ولكن امتدت أيضاً لتوفير الوظائف المناسبة لهم، من خلال رعاية البنك لأكبر معرض توظيف للأشخاص ذوى الإعاقة لعامى 2018 و2019. وتُعتبر الإنجازات التى قامت بها «صقر» خلال قيادتها لـ«التجارى وفا بنك»، بمثابة تتويج لمسيرتها الحافلة فى القطاع المصرفى، التى بدأت فى مجال تمويل الشركات وإدارة المخاطر وخدمات التجزئة المصرفية فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، كما شغلت منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك HSBC، وكذلك عضو منتدب فى بنك باركليز مصر فى 2016، ثم انضمت لاتحاد بنوك مصر فى مارس 2017 كأول سيدة تشغل منصب عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما شغلت منصب عضو مجلس إدارة «البورصة المصرية».
وحصلت «هلا» على تكريمات عديدة، أبرزها: أكثر شخصية مصرفية بارزة من مجلة BUSINESS TODAY لعام 2019، بالإضافة إلى حصولها على تكريم كواحدة من أكثر 50 سيدة تأثيراً فى الاقتصاد المصرى، وذلك لمجهوداتها البارزة فيما يتعلق بالتنمية المجتمعية خلال 2016، كما احتلت المرتبة الـ66 فى قائمة فوربس لعام 2018 للسيدات الأكثر تأثيراً فى الشرق الأوسط وفقاً لقدرتهن على إحداث الفارق فى قطاعات البنوك والتكنولوجيا المالية.
ميرفت سلطان.. عندما تبدع المرأة فى دعم المصدّرين
تمكنت المصرفية ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، من أن تسطر لنفسها سجلاً حافلاً بالإنجازات فى القطاع المصرفى فى مصر والشرق الأوسط، وذلك منذ أن بدأت عملها فى القطاع عام 1983، حيث عملت فى إدارة الائتمان بالبنك المصرى الخليجى، ثم المصرف المتحد، ودويتشه بنك، لتنتقل بعد ذلك للعمل فى مصرف أبوظبى الإسلامى.
وتدرّجت ميرفت سلطان فى المناصب القيادية حتى شغلت منصب مدير إقليمى لبنك HSBC فى شمال أفريقيا والشام، حيث تخصصت فى التعاملات الدولية بين المؤسسات المالية والبنوك، لتنتقل بعد هذه الرحلة الطويلة إلى البنك الأهلى المتحد لمدة عام، ومن ثم أُسندت إليها رئاسة البنك المصرى لتنمية الصادرات فى سبتمبر 2016.
ونجحت «سلطان»، خلال الفترة الأولى لتوليها رئاسة البنك المصرى لتنمية الصادرات، فى النهوض بالبنك لتحقيق مزيد من النمو والازدهار وتقديم الدعم للصادرات المصرية، حيث وضعت استراتيجية طموحة للبنك تمتد لـ5 سنوات تعتمد على 6 محاور رئيسية، تمثلت فى زيادة وتنمية حجم الأعمال، ودعم وتنمية الصادرات، وتغيير صورة وثقافة المنشأة، وتبنى التكنولوجيا الحديثة لتحقيق موقف تنافسى فى السوق، والتطوير والاستثمار فى رأس المال البشرى، والقيام بالمسئولية المجتمعية للبنك بما يدعم الاقتصاد، ونجحت فى الانتهاء من تنفيذ الاستراتيجية بعد 3 سنوات فقط، وتجديد نفس الاستراتيجية حتى 2024.
وعكفت «سلطان» منذ توليها المسئولية على تعزيز نمو مؤشرات البنك على كافة الأصعدة، حيث ارتفعت أرباح البنك من 354.4 مليون جنيه خلال عام 2015/2016، لتتخطى لأول مرة حاجز المليار جنيه وتسجل 1.05 مليار جنيه خلال عام 2018/2019، ووصلت بودائع العملاء إلى 42.7 مليار جنيه بنهاية عام 2019، مقارنة بـ24.7 مليار جنيه بنهاية عام 2016، فيما شهدت القروض المقدمة من البنك لعملائه ارتفاعاً أيضاً من 13.1 مليار جنيه بنهاية عام 2016، لتسجل 28 مليار جنيه بنهاية 2019.
كما عملت على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة فى الساحة المصرفية، لتطلق المحفظة الإلكترونية التى تجاوز عدد عملائها ٦٠٠٠ عميل، من إجمالى عدد عملاء البنك البالغ ٤٥ ألف عميل موزعين على ٧٠٠٠ عميل شركات و٣٨ ألف عميل أفراد، وقامت بتطوير خدمات الإنترنت البنكى والموقع الإلكترونى للبنك، بالإضافة إلى طرح المرحلة الأولى من الموبايل البنكى.
ووضعت «سلطان» الانتشار الجغرافى للبنك ضمن المحددات الرئيسية لخطة التطوير التى انتهجتها، حيث زادت عدد فروع البنك من 26 فرعاً فى عام 2016، لتصل إلى 38 فرعا حالياً، وتستهدف تدشين ٦ فروع جديدة خلال العام الحالى، وتخطط للوصول إلى ٥٨ فرعاً بحلول ٢٠٢٢، كما تستهدف تدشين فروع صغيرة mini branches تخدم القرى الصغيرة للانتشار فى أنحاء الجمهورية.
وقامت ميرفت سلطان بتأسيس إدارة خاصة لدعم التجارة الخارجية وترويج الصادرات، بهدف دعم ومساندة المصدّرين، خاصة أن البنك يستحوذ على حصة سوقية من التجارة الخارجية تُقدر بـ7%، كما وقعت بروتوكول تعاون مع صندوق تنمية الصادرات لرد الأعباء وتقديم تمويل للمصدرين مقابل مستحقاتهم للصندوق، مستهدفة تعزيز نمو معدلات التصدير للخارج، وذلك فضلاً عن دعم كافة القطاعات الاقتصادية التى تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية.
وأطلقت «سلطان» مبادرة لمساندة قطاع الزراعة تحت شعار «ازرع- احصد- صدّر»، تماشياً مع أهداف الدولة فى زيادة المحاصيل التصديرية، واستهدفت «ميرفت» من المبادرة التبرع لتمويل إنشاء ٥٠ صوبة زراعية على مساحة ٥٠ فداناً بمحافظة الأقصر، بهدف زراعة محاصيل بغرض التصدير، وعملاً على تدريب وتشغيل الشباب الخريجين وإيجاد فرص عمل لهم مع تشجيعهم على العمل والإنتاج والتركيز على تحسين مستوى الحاصلات الزراعية.
وأسفرت هذه المجهودات التى تنم عن الفكر المختلف لميرفت سلطان عن تكريمها ضمن قائمة السيدات الأكثر تأثيراً فى مصر وانضمامها لمنتدى الخمسين، بالإضافة لتكريمها ضمن السيدات الأكثر تأثيراً فى الشرق الأوسط لعام 2018 من مجلة «فوربس»، كما تم تكريمها من قبَل اتحاد المصارف العربية فى دورته الـ25 لدورها البارز وأدائها المميز فى القطاع المصرفى المصرى.
نيفين لطفى.. الراحلة التى دوَّنت بأسلوبها المبتكر تجربة نجاح "لا تُنسى"
لقبت نيفين لطفى، التى تمتلك سجلاً حافلاً بخبرات مصرفية تمتد لأكثر من 30 عاماً، بسيدة المهام الصعبة، بسبب قدرتها على إدارة الأعمال المصرفية بشكل مبتكر ساهم فى إحداث نقلة نوعية، كما أن النجاح الذى حققته فى أغلب المناصب التى تولتها فى مسيرتها العملية خير دليل على أن المتميزين دائماً ما يحجزون لأنفسهم مكاناً على القمة.
ودخلت نيفين لطفى أروقة القطاع المصرفى عام 1976، وذلك مع بداية عملها فى بنك سيتى جروب فى قطاع التسويق وقطاع الأعمال، ثم شغلت منصب مدير العمليات، والعضو المنتدب ورئيس الشئون الائتمانية، وخلال عملها فى هذا المنصب، قامت بتحمل العديد من المسئوليات والمهام الخاصة بالبنك التجارى خاصة فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما تمكنت من العمل بفرع البنك بإيطاليا بنهاية 1982، ثم بعد ذلك انضمت إلى البنك فى القاهرة كمحللة مالية.
ولم تقتصر خبرات «لطفى» على العمل المصرفى، ولكنها اكتسبت أيضاً العديد من الخبرات، من خلال التعامل فى قطاع الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية، وتتمتع أيضاً بخبرة دولية مكتسبة من الولايات المتحدة وأوروبا والأسواق الناشئة، فضلاً عن وجودها المثمر داخل منظمات الأعمال، وأيضاً المنتديات والمؤتمرات والندوات المخصصة.
وشاركت نيفين لطفى فى تأسيس «منتدى الخمسين» مطلع 2016، بهدف إبراز دور المرأة المصرية كشريك أساسى فى التنمية الاقتصادية، وتمكينها اقتصادياً، وتكريماً للبصمة الكبيرة التى وضعتها «لطفى» فى تمكين المرأة، قام المنتدى بإطلاق اسمها على الدفعة الأولى من البرنامج التأهيلى الذى قام به، وخصص جائزة «نيفين لطفى المصرفية» لهؤلاء الخريجين، وذلك بدعم من البنك المركزى المصرى كواحدة من أهم المبادرات التى أطلقها «منتدى الخمسين» تقديراً لدور المصرفية الراحلة «نيفين لطفى» ومسيرتها العملية الناجحة، وتشجيعاً لتخريج أجيال جديدة من السيدات القائدات فى المجال المصرفى.وتولت المصرفية الراحلة نيفين لطفى منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف أبوظبى الإسلامى - مصر فى الفترة من 2008 حتى 2016، ليصبح بذلك المحطة الأخيرة فى مسيرتها بالعمل المصرفى، فعلى مدار الـ8 أعوام التى قادت فيها المصرف تمكن من تحقيق صافى أرباح فى عام 2013 لأول مرة منذ استحواذ التحالف الإماراتى على المصرف فى عام 2007، بعد تحقيقه معدلات خسائر كبيرة، حيث توضح المؤشرات ارتفاع صافى الأرباح إلى 103 ملايين جنيه مقابل خسائر بلغت 855 مليون جنيه فى 2012، وهو ما يعنى زيادة قياسية فى صافى الأرباح بلغت 958 مليوناً ليصبح بذلك من أهم المؤسسات المصرفية الإسلامية الناجحة بالقطاع المصرفى المصرى.
وحصد «أبوظبى الإسلامى - مصر» خلال ولاية «لطفى» العديد من الجوائز أبرزها «أفضل بنك إسلامى فى مصر» من 2010 حتى 2013، بالإضافة لحصوله للمرة الأولى على جائزة «أفضل صفقة تمويل شركات بنظام المضاربة لعام 2013»، ومُنحت هاتين الجائزتين للمصرف من قبل مؤسسة «Islamic Finance News».
داليا الباز.. "صمام الأمان" التى أحدثت نقلة فى "تكنولوجيا البنك الأهلى"
تكتب داليا الباز قصة تولى أول سيدة منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، لترسّخ بذلك دور المرأة وقدرتها على التأثير فى القطاعات الاقتصادية المهمة من خلال الوصول إلى مناصب قيادية، وتمكينها اقتصادياً.
وعكفت داليا الباز منذ توليها هذا المنصب فى سبتمبر 2017، على تعزيز مشاركة المرأة فى الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال النمو بحصة المرأة فى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية، حيث قام البنك الأهلى بضخ تمويلات تُقدّر بـ300 مليون جنيه لمشروعات المرأة، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك الدولية بنهاية نوفمبر 2019، كما تمكن البنك من تحقيق تجربة ناجحة من خلال تعاونه مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، لتمكين سيدات ورائدات الأعمال، فيما قُدّر إجمالى التمويلات التى تم ضخها لهذه المشروعات ضمن البرنامج بنحو 20 مليون دولار بنهاية نوفمبر 2019.
وامتد اهتمام «الباز» ليشمل دعم الكثير من القطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم، من خلال تقديم تمويلات لاستكمال مستشفى أهل مصر لإنقاذ وعلاج الحالات الحرجة من الحوادث والحروق بالمجان، فضلاً عن تطوير وتجديد مستشفيات جامعة عين شمس.
وتمتلك داليا الباز تاريخاً حافلاً فى البنك الأهلى، حيث شغلت منصب الرئيس التنفيذى للعمليات وتكنولوجيا المعلومات بالبنك الأهلى، وأثبتت كفاءتها فيه من خلال تحقيق الكثير من الإنجازات للبنك على الصعيد التكنولوجى، حيث عملت على إدخال حزمة من البرمجيات المستحدثة فى البنك الأهلى، والتى دفعت البنك للحصول على عدة شهادات تعكس مدى شفافية وحماية بيانات عملائه، مما أسهم فى تحفيز عملاء البنك على إتمام معاملاتهم المصرفية إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب للفرع لما يحققه البنك من سرعة وأمان وبساطة فى المعاملات المصرفية الرقمية، لذلك أطلق عليها البعض أنها بمثابة صِمَام أمان فى تطوير العمليات المصرفية وتقنين المعلومات والرقابة الداخلية فى البنك.
وكان لهذه البصمات التى وضعتها «الباز» فى البنك الأهلى، دور كبير فى نمو مؤشرات البنك، وذلك ما عكسته نتائج أعمال البنك منذ توليها، حيث ارتفع إجمالى ودائع العملاء من 861.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، ليصل إلى 1.186 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2019، جاء ذلك بخلاف نمو محفظة قروض الشركات من 325.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، لتصل إلى 570 مليار جنيه بنهاية عام 2019، كما نمت محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 35.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، لتسجل 59 مليار جنيه بنهاية عام 2019، فيما شهدت القروض غير المنتظمة تراجعاً من 2.1% من إجمالى محفظة قروض البنك بنهاية يونيو 2017، لتسجل 1.5% بنهاية عام 2019.