"إداري المنيا": 100 ألف جنيه تعويضا لأسرة متوفي صدمته سيارة حكومية
هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم
قضت، اليوم، محكمة القضاء الإداري في المنيا، بإلزام جهة حكومية بدفع 100 ألف جنيه كتعويض لأسرة متوفٍ صدمته سيارة تابعة لجهة حكومية في عام 2015.
صدر الحكم برئاسة المستشار صالح محمد حامدي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشاريين أحمد عبد العظيم علي حسن، عبد الواحد محمد عبد الرؤوف، نائبا رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار المساعد "ب" أحمد شعبان عبد الرحمن مفوض الدولة، وأمانة سر كمال علي محمد.
وكان "محمد-ا-ع" وشقيقتيه آية، وياسمين، و"كوثر-ر-ع"، قد حركوا دعوى قضائية في شهر أبريل عام 2017 ضد "يحي-م" سائق سيارة تابعة لجهة حكومية، يطالبون فيها بتعويضهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم، إذ ذكروا أن السائق تسبب في شهر يونيو من عام 2015 في وفاة موروثهم أحمد عبدالغني، وصدر حكم قضائي علي السائق بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وتم التصديق علي الحكم ونفذ المتهم مدة العقوبة.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني، وجرى نظر الدعوى بجلسات المرافعة أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت بإلزام جهة الإدارة أن تؤدي للمدعين مبلغا قدره 100 ألف جنيه، علي سبيل التعويض، علي النحو المبين بالأسباب وإلزامها بالمصاريف، كما شمل الحكم إلزام المدعي عليه "السائق" في دعوي الضمان الفرعية بأن يسدد المصاريف ويرد مبلغ التعويض الذي دفعته جهة عمله وقدره مائة ألف جنيه لها، لأنه تسبب في الحادث بخطأه الشخصي، وجهة العمل سددت عنه مبلغ التعويض في الدعوي الأصلية باعتبارها مسؤولة مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.