النيابة الإدارية ترفض الطعن على مجازاة 5 مسؤولين ببنوك أهدروا 72 مليونا
مجلس الدولة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها بمجازاة 5 مسؤولين بأحد البنوك الكبرى "فرع عبدالخالق ثروت"، في القضية رقم 217 لسنة 61 قضائية عليا بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في أوامر توريد قيمتها 72 مليون جنيه.
ورفضت النيابة الإدارية الطعن على الحكم، وجاء متفقًا مع صحيح حكم القانون.
وتضمن الحكم مجازاة "ز.ع" نائب مدير عام الائتمان بفرع ثروت سابقًا وحاليًا بفرع روض الفرج، بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، ومجازاة "ن.ع" مدير عام فرع ثروت سابقًا وحاليًا بفرع روض الفرج بعقوبة اللوم، وخصم أجر شهر من راتب كلًا من "ك.ص" مصرفي ممتاز، و"أ.و" وكيل مدير عام التسويق الائتماني وعضو لجنة الائتمان بفرع ثروت سابقًا وحاليًا بفرع باب الشعرية، و"ب.م" نائب مدير عام بفرع ثروت.
المتهمون تقاعسوا عن التحقق من عقد توريد الأغذية الخاص بمستشفيات جامعة المنصورة
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المخالفين من الأولى حتى الرابع تقاعسوا عن التحقق من أن عقد توريد الأغذية الخاص بمستشفيات جامعة المنصورة، وعقد التوريد الخاص بمستشفى المنصورة العام يتضمن قيمة العملية بالأرقام والحروف، ولم يلاحظوا أن عقد توريد الأغذية الخاص بمستشفيات الجامعة يقضي بتوريد الأصناف لمدينة الطلبة بالجامعة وليس لمستشفى الجامعة، كما أنه مكتوب على محررات تخص مكتب مدير العيادات الخارجية بمستشفى جامعة المنصورة؛ مما يثير الشك في صحة العقد المقدم ضمانه للتسهيل الائتماني الممنوح للعميل.
المتهمون لم ينتبهوا لاختلاف شعار الجمهورية الممهور به عقد التوريد
وتبين أن المحالين الأربعة لم يلاحظوا وجود اختلاف بخاتم شعار الجمهورية الممهور به عقد التوريد الخاص بمستشفى المنصورة الجامعي والممول بمبلغ 21 مليون جنيه، كما لم يلاحظوا وجود اختلاف في صفة عزت محفوظ الموقع على حوالة الحق كرئيس الشؤون المالية لمستشفيات الجامعة، رغم سبق توقيعه على إجمالي التور يدات بعقد التوريد كمدير للمشتريات فضلاً عن اختلاف توقيعه بالمستندين.
المتهمون وافقوا على تمويل 3 أوامر توريد بـ72 مليونا رغم عدم استيفاء سابقة أعمال كافية
وجاء بأوراق القضية، أنهم وافقوا على تمويل 3 أوامر توريد مسندة للعميل بإجمالي مبلغ 72 مليون جنيه رغم عدم استيفاء سابقة أعمال كافية يمكن من خلالها الحكم على مدى كفاءته والتزامه في تنفيذ عمليات توريد مماثلة خاصة في ضوء حداثة تعاملاته مع البنك وما أشير إليه بمذكرات العرض والاستعلام من أن حجم نشاط وتجارة المواد الغذائية يمثل 15% فقط، من نشاط العميل اكتفاء بالحصول على صورة أمر توريد واحد بقيمة 21 مليون جنيه تبين فيما بعد عدم صحته.
المتهمون لم يتلزموا بضوابط الاستخدام أو التحقق من الصرف
وتبين أن المحالين الأولى والثانية والخامس، لم يتلزموا بضوابط الاستخدام أو التحقق من الصرف في أغراض التسهيل، وجرى السماح بإصدار شيكات مصرفية خصمًا على حساب التسهيل لصالح موردين لم يجرى الاستعلام عنهم ضمن أهم موردي العميل أو التنويه عنهم بالدراسة الإئتمانية.