مسئول بـ"الصناعة": أغلب المناطق الاستثمارية خارج إطار صلاحياتنا
المصانع
قال مصدر مسئول بوزارة التجارة إن عدداً كبيراً من المناطق الصناعية لا يقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية، وإن كثيراً من تلك المناطق يخضع لولاية المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان.
وأكد المسئول لـ«الوطن» أن الهيئة تقوم بدورها فيما يتعلق بطرح الأراضى الصناعية فى تلك المناطق، غير أن هناك تشابكاً كبيراً بين دور الهيئة والمحليات، ووزارة الإسكان، لافتاً إلى أن الهيئة طرحت أكثر من 40 مليون متر أرض صناعية مرفقة منذ عام 2016 وحتى عام 2019، كما أنه من المستهدف طرح 18 مليون متر أرض بنهاية العام الجارى.
وأشار إلى أن المناطق الصناعية الرسمية والمقيدة فى هيئة التنمية الصناعية يبلغ عددها أكثر من 130 منطقة صناعية، لكنه أكد أن تلك المناطق تتوزع على محافظات الجمهورية وأن ولايتها تخضع لسلطات المحافظين.
وقال المصدر إن الخريطة الصناعية التى تم الإعلان عنها قبل أشهر قليلة ساهمت بشكل كبير فى حل مشكلات نقص الأراضى الصناعية المرفقة، لافتاً فى الوقت ذاته إلى عمل الهيئة على إنشاء 13 مجمعاً صناعياً فى 13 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وذكر أن دور الهيئة يكمن فى تنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة من أجل تشجيع الاستثمارات والمستثمرين المحليين والأجانب فى القطاع الصناعى، فضلاً عن وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتسهيل عملية الحصول على التراخيص الصناعية، وهو ما حدث فى قانون التراخيص الصناعية الجديد على سبيل المثال. وأوضح أن هناك تنسيقاً بين العديد من المحافظات لحل أية مشكلات تتعلق بالمستثمرين داخل المناطق الصناعية، فيما يتعلق بالمشكلات التى تدور حول توفير الأراضى من أجل عمل توسعات، أو تهيئة البنية التحتية للمناطق الصناعية، مشدداً على أن هيئة التنمية الصناعة تعمل على وضع الخطط والآليات اللازمة لترفيق المناطق الصناعية بالأساس، بجانب إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة مثلما حدث فى مشروع المجمعات الصناعية التى تم طرحها فى مدن السادات والإسكندرية.
وأضاف أن من بين أدوار الهيئة أيضاً البت فى طلبات إنشاء المناطق الصناعية أو التوسع فى القائم منها، ووضع الشروط والقواعد المرتبطة بهذه المناطق، سواء كانت المناطق الصناعية التى تنشئها أو تديرها المحافظات أو غيرها من جهات الدولة أو من القطاع الخاص، وفقاً لنظام المطور الصناعى، بجانب وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين، والتنسيق مع المحافظات أو الجهات التى تتولى ترفيق وإدارة المناطق الصناعية لإتاحتها للمستثمرين.
وقال المصدر إن وزارة الصناعة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية قامت خلال الفترة الماضية بعمل العديد من المبادرات من أجل التنسيق مع المحافظات فيما يتعلق بالمناطق الصناعية، حيث تم التواصل مع المسئولين والمستثمرين فى 6 مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج من أجل خلق حالة من المشاركة مع المستثمرين فى عملية التخطيط والمتابعة ودعم تنفيذ مشروعات وخطط تطوير المناطق الصناعية، وضمان استجابة تلك المشروعات لحاجة كل مستثمر. وذكر أن هناك العديد من المناطق الصناعية «غير الرسمية» التى لم يتم تقنين أوضاعها حتى الآن، نظراً لكونها تضم العديد من مصانع «بير السلم» مثل منطقة العكرشة فى القليوبية، لافتاً إلى أن هذه المناطق من الممكن أن يتم الارتقاء بها بالتنسيق مع المحليات، من خلال وضع حوافز لضم المصانع القائمة بها إلى القطاع الرسمى.
ولفت المصدر إلى أن المناطق الصناعية بالصعيد تشهد اهتماماً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، خاصة فى ظل وجود برنامج ممول من البنك الدولى لتنمية وتطوير الصعيد بقيمة تبلغ 500 مليون دولار، وهو البرنامج الذى أسهم بشكل كبير فى تحسين كفاءة البنية التحتية فى محافظات الصعيد.