وكيل "البترول" أمام البرلمان: إنتاج منجم السكري من الذهب وصل 15 طنا
منجم السكري
قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، تنظيم زيارة ميدانية لمنجم السكري لإنتاج الذهب، للوقوف على آخر تطورات الوضع داخل المنجم على أرض الواقع، بعد صدور تعديلات قانون الثروة الذي أقره المجلس بدور الانعقاد السابق.
كانت لجنة الصناعة، ناقشت مساء اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد أبو خليل، بشأن توقيع الحكومة على اتفاقيات للتنقيب عن الذهب بجبال البحر الأحمر، لعدة شركات، أسفرت عن إنتاج شركة واحدة للذهب، وهي شركة السكري بمدينة مرسى علم، وتسائل النائب، عما توصلت إليه باقي الشركات والأعمال التي تنفذها.
فيما سألت إيفلين متى، عن حجم إنتاج منجم السكري من الذهب، وحصة الشريك الأجنبي، وما يذهب للبنك المركزي.
ورد فكري يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية، بأن إنتاج منجم السكري، وصل إلى 15 طن من الذهب سنوياً، يذهب نصف هذه الكمية للبنك المركزي، بعد خصم المصروفات، فيما تذهب البقية بالمناصفة بين وزارة البترول والشريك الأجنبي، وهو ما اعتبرها النواب نسبة كبيرة للشريك الأجنبي، إلا أن يوسف رد قائلا: "إن تكلفة المصنع الذي أقامه الشريك الأجنبي وصلت لـمليارات الدولارات، ويجب أن يسترد ما أنفقه على 30 عاما، هي مدة العقد الذي أقره مجلس النواب نفسه".
فيما قال أسامة فاروق رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، إن مصر تشهد طفرة في إنتاج الذهب بعد دخول مصنع "حمش" لإنتاج الذهب للخدمة، وفي القريب سيدخل مصنع ثالث للخدمة، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت في وضع تسهيلات أكثر للمستثمرين في التعدين، حيث تنفذ الهيئة عمل مسح كامل لكل المناطق بالطائرة، لتوفير معلومات أكثر دقة لشركات التنقيب عن المعادن.