16 فبراير.. الإداري يفصل في دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين
نقابة المحامين
حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، 9 دعاوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف إجراء الانتخابات المقرر لها 15 مارس المقبل، للحكم بجلسة 16 فبراير المقبل.
وحملت إحدى الدعاوى رقم 23517 لسنة 74 ق التي أقامها المحامي نصر الدين حامد الدين، وذكر فيها أنّه استجابة لقرار الدعوى لعقد الانتخابات تقدم بأوراق ترشحه على مقعد عضوية المجلس، إلا أنّ القائمين على العملية الانتخابية رفضوا تسلم أوراقه، على سند زوال صفته كمحامي وعدم توافر الشروط المتطلبة للترشح فيه خاصة تلك المتعلقة بقيده.
فيما رد نصر الدين بأنّ عدم تسلم أوارقه وحرمانه من الترشح في الانتخابات مخالف للقانون والدستور، موضحا أنّه صدر لصالحه أحكام نهائية بأحقيته في تجديد القيد واستخراج والاشتراك إلا أن نقيب المحامين تعسف فى تنفيذ الأحكام.
فيما أقام المحامي أحمد حلمي، الحاصل على حكم سابق من محكمة القضاء الإداري عام 2005 بوقف انتخابات النقابة استنادا لبطلان الرسوم التي كانت مفروضة وقتها على الترشح، دعوى ثانية حملت رقم 23653 لسنة 74 قضائية، طالب فيها بطلان قرار الدعوة لإجراء الانتخابات استنادا لإشكاليات تتعلق بكشوف الجمعية العمومية للنقابة وتنقيتها والمسوغات المطلوبة للترشح.
وكانت نقابة المحامي أغلقت الأحد الماضي باب الترشح على مقاعد مجلس إدارة النقابة العامة للمحامين، تلك الانتخابات التي يتنافس فيها على مقعد النقيب 19 مرشحا بينهم النقيب المنتهية ولايته سامح عاشور، ورجائي عطية، وأحمد طنطاوي، فيما يتنافس على عضوية المجلس 213 مرشحا على مستوى مقاعد محاكم استئناف الجمهورية، بينهم عضوي المجلس السابقين أبوبكر ضوة ومصطفى البنان، إضافة إلى خالد أبوطالب ومها أبو بكر ومحمد محمود.