معالجة مياه وفصل المنجنيز.. أبرز مناقشات "إسكان البرلمان" باجتماع اليوم
البرلمان يوصى وزارة الإسكان بإعادة النظر في بند المشاركة المجتمعية
مجلس النواب
استعرض النائب محمود بسيوني، طلب الإحاطة المقدم منه، بشأن عدم استكمال أعمال مشروع الصرف الصحي ومحطة المياه بقرية "ميت البيضا"، التابعة لمركز الباجور محافظة المنوفية.
وأكد "بسيوني"، أمام لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة يسري المغازي، في اجتماعها اليوم، الذي عقدته لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، أن العمل بالمحطتين، بدأ في عام 2010، ولم ينتهي العمل حتى الآن.
وطالب بضرورة ربط القريتين، لمحطة معالجة "المواهجة"، خاصة أن المحطة، سعتها 8 آلاف متر مكعب، يدخلها 2000 متر مكعب فقط، ما أدى إلى أن المحطة، لا تعالج على أكمل وجه.
وأوضح فرج ذكي نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب، أن محطة معالجة "المواهجة" 3000، وسعتها 6000، والمحطة إذا عملت بربع سعتها، فإنها تعمل بكامل طاقتها، في معالجة المياه، على عكس ما ذكر النائب محمود بسيوني.
وبالنسبة لمقاولي الباطن، فالهيئة تتبع القانون، بإنذار المقاول المتعثر في التنفيذ، إنذارين للالتزام بالجدول الزمني، وإذا لم يلتزم، تسحب المشروعات منه.
وأوصت اللجنة، أنه يجب على وزارة الإسكان، إعادة النظر في بند المشاركة المجتمعية، مؤكدة رفضها تحميل المواطن أعباء مالية إضافية.
واستعرض النائب عبدالحميد الشيخ، طلب الإحاطة المقدم منه، بشأن محطة فصل الحديد والمنجنيز بقرية "زنارة" مركز تلا، محافظة المنوفية، لافتا إلى أن محطة فصل الحديد والمنجنيز بالقرية، بدأ إنشاؤها منذ ثمان سنوات، ولم يجري تشغيلها إلى الآن، مشيرا إلى أن هيئة المرافق خاطبته، بأن المحطة ستسلم في شهر أكتوبر 2016، ولكنه لم يحدث حتى الآن.
من جهته، قال رشدي السيد عمر رئيس جهاز مشروعات المنوفية بالهيئة القومية لمياه الشرب، يوجد 40 محطة فصل حديد عن المنجنيز، جرى تسليم 26، وجار العمل في 14 محطة.
وأوضح أن محطة "زنارة" محل طلب الإحاطة، ستدخل الخدمة في 9/2020.
وأوصت اللجنة، بعمل حصر لمحطات فصل الحديد عن المنجنيز، في جميع أنحاء مصر، وحصر المعوقات التي أدت إلى توقف التنفيذ بها، حتى تعمل اللجنة على إزالتها، لافتة إلى وجود أولويات لإنهاء المحطات، التي وصل نسبة التنفيذ بها، فوق 90%.