صلاحيات عديدة لوزير النقل.. النواب يوافق على تحديد أصول السكة الحديد
وزير النقل يحدد حرم السكة الحديد وبرلماني:نخشى استغلالها سلبيا مستقبلا
مجلس النواب - أرشيفية
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تحديد دقيق لأصول ومخصصات هيئة السكة الحديد، التي تندرج ضمن الأموال العامة المملوكة للدولة، خلال الجلسة العامة، اليوم.
وشمل التحديد، "المنشآت، المباني، خطوط السكة والحرم المخصص لها، المزلقانات والحرم المخصص لها"، وعدها من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، التي لا يجوز التصرف فيها، أو الحجز عليها، أو تملكها، أو كسب حق عيني عليها بالتقادم، وتحديد الحرم المخصص لخطوط السكك الحديدية، بما لا يتجاوز 6 أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز 100 متر.
وتضمنت الموافقة، إعطاء الحرية لوزير النقل، تحديد حرم السكك الحديدية والمزلقانات بقرار منه، وعدم اقتصارها على الأمتار الـ6 المنصوص عليها بقانون الحكومة.
يذكر أن المادة بعد التعديل نصت، على أن يستبدل بنص المادة "7" من القانون رقم 152، لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بأن تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وخطوط السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات، من الأموال العامة المملوكة للدولة.
كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها، بالتقادم.
ويحدد بقرار من وزير النقل، حرم السكك الحديدية والمزلقانات، مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، إذا ترتب على تنفيذ حكم الفقرة السابقة، ضرر لملاك العقارات، أو أصحاب الحقوق فيها، كان لهم الحق في تعويض عادل.
وطالب محمد الغول، عضو مجلس النواب، بالعودة لنص الحكومة، بشأن تحديدها الأمتار الـ6 لحرم السكة الحديد، وعدم تركها لوزير النقل، لعدم استغلالها بصورة سلبية، فيما بعد.
فيما تدخل رئيس لجنة النقل هشام عبدالواحد، بالتأكيد على صعوبة تحديد حرم ثابت، بطول خطوط السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، من الناحية العملية، لاختلاف الحرم المخصص لخطوط السكك الحديدية من مكان لآخر، وكذلك من المناطق السكنية عنه فى المناطق الصحراوية.
وهذا ما ينطبق أيضا على تحديد مساحة المزلقانات وحرمها، كما أن تركها للوزير المختص، لتكون في ضوء ما تتطلبه الأمور الفنية، وفقا للمعطيات المختلفة، من نسب الرؤية لسائقى القطار، واستيعاب ضخامة حجم المعدات المستخدمة في صيانة السكة، ووسائل التأمين.
وكذلك الوضع فى الاعتبار، التوسعات المستقبلية التى تسعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى تنفيذها بما يتوافق مع استراتيجية تطوير النقل المتكامل ومتعدد الوسائط، بالتوازي مع حجم الأراضى المجاورة للسكك الحديدية في كل منطقة، على طول الخطوط.
ولفت إلى أن هذه المادة، تجنب وضع حرم ثابت لجميع شبكات خطوط السكك الحديدية، نظرا لاختلاف الاحتياجات المرجوة من هذا الحرم، من موقع إلى آخر، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة التجمعات السكانية، التي تمر بها خطوط السكك الحديدية، وتقع بها المزلقانات.
وشدد على ضرورة الوضع في الاعتبار، أهمية التوسع في حرم السكك الحديدية، في المناطق الصحراوية، بالشكل الذي يضمن تحقيق رؤية مستقبلية أفضل لتلك الخطوط والمزلقانات، مع التخويل لوزير النقل، سلطة إصدار قرارات بتحديد حرم السكك الحديدية والمزلقانات، وفق ما تقتضيه الأمور الفنية، وطبيعة المنطقة التي يمر فيها الخط، أو يقع بها المزلقان، وفق الاحتياجات الفعلية.
مع ضمان الالتزام، بتطبيق أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حال وقوع ملكيات خاصة داخل نطاق الحرم المحدد للسكك الحديدية والمزلقانات.
فيما اتفق معه وزير النقل، مؤكدا على توافق الحكومة مع رؤية اللجنة.